مجلس الشيوخ يواصل مناقشة قانون التخطيط العام للدولة

متابعة : محمد كمال

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية

والاقتصادية، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار

قانون التخطيط العام للدولة .

وكان المجلس قد انتهي أمس من حسم 13 مادة قانونية بمشروع القانون، الذي يستهدف إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية

المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ

استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، إلى جانب تحديد الوثائق

التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية

والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

وقالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، في تقريرها إن مشروع قانون التخطيط العام، المعروض على مجلس الشيوخ

فى جلسته العامة، جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة ،

حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط

كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق

الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن

موجودا في القانون السابق.

ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة

والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية

بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية

التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.