تطبيق الرسوم الجديدة على اللوحات الإعلانية والدعائية في دمياط

 عبده خليل وايناس رجب

أثار تطبيق نظام ترخيص اللوحات الإعلانية الجديدة حفيظة أصحاب المحال التجارية داخل محافظة دمياط ، والذي من شأنه دفع رسوم علي متر الوحة الإعلانية الموجودة أمام المحالات التجارية ١٠٠جنيها واعتبر، المواطنين أن هذا النظام أقرب الى الجباية، في ظل وجود ركود في الاسواق ولا يوجد بيع او شراء رغم وجود آلاف اللوحات الإعلانية في المحافظة التي تحتاج إلى ترخيص من المحليات كما يوجد لوحات اعلانية مضاءة منذ ٢٠عاما واكثر ام ترخص وياخذ الكهرباء من اعمده الاناره بشوارع دمياط اذ اشار المستشار ياسر العبد عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة وفد دمياط نعم بالفعل انتشرت ظاهرة غريبة في محافظة دمياط، وهي قيام أصحاب المحال التجارية بتغليف لافتات المحال بالاقمشة والأكياس السوداء، بعد صدور قرار بدفع رسوم تراخيص على اللافتات الإعلانية حيث تقرر دفع رسوم على لوحات دعاية المحلات التجارية إلي المتر ١٠٠جنيها

وقام أصحاب المحال التجارية بتغليف اللافتات وعدم تعليق لافتات إعلانيه خوفا من تغريمهم أو فرض غرامات على تأخير دفع رسوم التراخيص المنتهية منذ اكثر من ٢٠عاما وفيما يخص لافتات الدعاية فهي بدون ترخيص منذ نظام حكم الرئيس السابق رحمة الله علية الرئيس مبارك واضاف

إلى أن اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية تكون ١٠٠جنيها وغالبا تصل الي ٤٠٠او ٧٠٠ جنيها حسب مساحة اللوحات الاعلانية كل عام وهذا مبلغ مقبول ، ويشمل ذلك القرى والمدن حسب تصنيفها

وقال العبد، نصت المادة ٥ من مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذى وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن يصدر رئيس الجهة المختصة قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، و تسدد نقداً أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى، للجهة المختصة. كما يختص الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات،و المقابل إلي الخزانة العامة للدولة، ومع عدم الاخلال بالضرائب المستحقة للدولة، وبمراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها،

وينص مشروع القانون علي إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة. ويحظر مشروع القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وينص علي أن يعاقب كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات

وفي ذات السياق ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاجتماع الدورى لمجلس إدارة الإعلانات، بحضور اللواء محمد بهجت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، واللواء أحمد مجاهد، الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط..

وقد تناول الاجتماع استعراضًا شاملا لما تم تنفيذه وحجم التعاقدات المنفذة وكذا المعدلات التنفيذية للمحاور التى يستهدفها البروتوكول المبرم بين المحافظة والشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وفى هذا الصدد، استكملت عوض ورئيس الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق مناقشاتهما حول تنظيم هذه المنظومة وفقًا للائحة المحددة والتي تتماشى مع المكان التجارى والأحوال العامة، لمحاربة فوضى وعشوائية الإعلان والحفاظ على المظهر الحضارى العام، فضلا عن توفير عوامل الأمان لمرتادى هذه الطرق. وفي ذات السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملة مكبرة لإزالة جميع اللافتات الإعلانية المخالفة وبدون ترخيص وسط مدينة دمياط‏ وأسفرت الحملة عن إزالة ٤٥٦ لافتة وجارٍ إزالة جميع اللافتات المخالفة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات بشأن إزالة جميع الإعلانات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق

وأكدت أن إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، قد قامت بحصر جميع اللافتات الإعلانية المخالفة بمدينة دمياط التي تجاوز عددهم ٤٠٠٠ لافتة وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط على السادة أصحاب المحال التجارية والعيادات والمكاتب بضرورة التوجه لمبنى الوحدة المحلية لاستخراج التراخيص اللازمة للافتاتهم الإعلانية، وأنه لا تهاون مع المتخلفين عن الترخيص وسيتم إزالة اللافتات فوراً