وزيرة البيئة تعقد مؤتمراً صحفياً في إطار استعدادات مصر لـ «COP27»

وزيرة البيئة تعقد مؤتمراً صحفياً في إطار استعدادات مصر لـ «COP27»

متابعة.. ابوالقاسم المراغى

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مؤتمراً صحفياً عقب اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

أعلنت وزيرة البيئة أن المؤتمر يأتي في إطار استعدادات مصر لإستضافة الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، وتزامناً مع زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبرلين للمشاركة في حوار بطرسبرج للمناخ، ومن منطلق الدور الفاعل لمصر على المستوى الدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية واتفاق باريس .

أكدت الوزيرة أن مصر قدمت التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والذي يأتي كأحد الالتزامات في إطار اتفاق باريس.

أوضحت ياسمين فؤاد أن التقرير المقدم مؤخراً يأتي كتحديث للتقرير الأول السابق تقديمه من مصر في عام 2015، والذى يعكس مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة من 2015 حتى عام 2030 في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ، ويأتى ذلك تماشياً مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر، لافتة إلى أنه تم إعداد التقرير من خلال وزارة البيئة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

نوهت أيضا الوزيرة إلى أنه فى إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ المقرر عقده نوفمبر المقبل، وكذا إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كانت هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إعداد وثيقتين قبل انعقاد المؤتمر : الأولى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي توضح الرؤية المصرية، والأهداف العامة والمؤشرات واحتياجات الدولة فى هذا الصدد، والوثيقة الثانية، هى ما تتعلق بالتزام الدولة المصرية وفقاً لاتفاق باريس، وهو ضرورة إعداد تقرير محدث للمساهمات المحددة وطنياً.

صرحت الوزيرة أن التقرير المحدث تناول الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ المساهمات المُحددة على المستوى الوطني منذ عام 2015، إصلاحات سياسات الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة والنقل المستدام، وإدارة المخلفات الصلبة، والتمويل الأخضر، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ،

اضافت أن التقرير يبرز التحديات التنموية التي تفاقمت بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما صاحب ذلك من ضغوط على الميزانية الوطنية فضلاً عن الحاجة إلى معالجة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا 19COVID.

أكدت الوزيرة مجددا أن مصر شرعت فى تنفيذ وإعداد العديد من السياسات والمشروعات المناخية، وهو ما يعكس مساهمة مصر الطموحة في الجهود العالمية على الرغم من المسئولية الضئيلة للدولة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التاريخية في العالم.

أشارت الوزيرة إلى أن التقرير يتضمن الأهداف التي حددتها الدولة في مجال التخفيف من الانبعاثات حتى عام 2030، حيث تضمن للمرة الأولى أهدافا كمية محددة في ثلاثة قطاعات هي: الطاقة، والبترول، والنقل.