“عبد الغفار” يعقد اجتماعاً مع المرصد الوطني لأضرار إدمان المخدرات

متابعة.. محمود الضبع

أعلن الدكتور “حسام عبدالغفار” المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن الدكتور “خالد عبدالغفار” وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، عقد اجتماعا، اليوم، مع اللجنة العليا للمرصد الوطني لأضرار إدمان المخدرات، لبحث الدور الرئيسي للمرصد، ووضع الأسس القانونية التي يجب أن يقوم عليها المرصد.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الدكتور “خالد عبدالغفار” توجه بالشكر للقائمين على أعمال اللجنة العليا للمرصد الوطني لأضرار إدمان المخدرات، موجها بضرورة إنشاء قاعدة بيانات مركزية مميكنة.

أوضح الدكتور “حسام عبدالغفار” أن الاجتماع تضمن عرضا لأنشطة المرصد، وتبادل الآراء والنقاش حول آليات عمل اللجنة، للمضي قدما نحو تحقيق أهداف المرصد.

أضاف “حسام عبد الغفار” أن الوزير وجه بالتوسع في أعمال المرصد الوطني لأضرار إدمان المخدرات، حيث سيتم إدراج نموذج بيان تحليل المخدرات ضمن الخدمات الطبية المقدمة، بما يساهم في الوصول إلى كافة المواطنين، وإصدار التقارير الدورية والتي تدعم جهود التصدي لإدمان المواد المخدرة.

تابع “عبدالغفار” أن اللجنة تتولى الإشراف على رصد وتحديث وتحليل البيانات الخاصة بكل الحالات المترددة على مراكز ومستشفيات علاج الإدمان، للاستفادة منها في تحسين خدمات علاج الإدمان وتطويرها، بناء على المستجدات والاحتياجات العلمية والعلاجية.

قالت الدكتورة “منن عبدالمقصود” رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان: إن مهام المرصد، تتضمن التواصل المستمر مع جامعي المعلومات والبيانات، وتحفيزهم للإسهام في تغذية شبكة المعلومات الوطنية للمخدرات، وبذل الجهود لدعم قاعدة البيانات الموحدة.

من جانبه، أوضح الدكتور “أحمد فتحي” مدير مركز المعلومات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن مصر شاركت في ورشة عمل شبكة المعلومات الأوروبية الخاصة بالمخدرات في مايو 2012 لإثراء المعرفة والخبرة المصرية.

يذكر أن اللجنة العليا للمرصد الوطني لأضرار الإدمان، تم تشكيلها برئاسة الدكتور “خالد عبدالغفار” وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، عضوية الدكتور “حسام عبدالغفار” أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الدكتورة “منن عبدالمقصود” أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان، عدد من دكاترة الطب النفسي بالجامعات المصرية، ممثلين عن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وزارة التضامن الاجتماعي، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، المستشفيات العسكرية ومصلحة الطب الشرعي.