محكمة الأسرة تنهى نزاعا بين زوجين مسنين بعد خلافات لمدة 11 شهرا
حازم ابوالشيخ
نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بحل خلاف بين سيدة بالغة من العمر 62 عاما وزوجها البالغ 67 عاما، بعد خلافات نشبت بينهما طوال 11 شهرا، هجرت فيها الزوجة منزلها ومكثت بمنزل ابنتها، وذلك بعد رفض الزوج توفير مبلغ مالي لها لمساعدة نجله شقيقتها أثر أزمة مالية مرت بها، لتتقدم الزوجة بطلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا، وأمتثل الزوج بالحضور خلال جلسات التسوية، ووافق على سداد المبلغ لزوجته، وتنازلت الزوجة عن دعواها بالطلاق.
أشارت الزوجة في طلبها المقدم سابقا بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، أن زوجها هو من عاقبها بالهجر أولا أثر الخلاف على رغبتها في مساعدة شقيقتها، مما دفعها لترك المنزل بدورها له، وذلك بسبب شعورها بالغضب من تصرفاته ورفضه إنقاذ شقيقتها بعد تهديدها بالحبس بعد تتدهور حالتها المادية رغم أنه ميسور الحال.
تابعت الزوجة: “شعرت بالعجز مما سبب لي ضرر بالغ عند رؤيتي لشقيقتي تتألم، وأنا لا أستطيع أن أقدم لها المساعدة، وهو ما جعلني أرفض الصلح مع زوجي، وأصر على الطلاق، بعد وقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا الـ 39 عاما، لأصاب بأكبر صدمة في حياتي”.
خلال مدة الخلاف حاول الزوج الاتفاق مع زوجته على الصلح، وهو ما رفضته، رغم تقاضيها النفقات خلال 11 شهرا هجرت فيهم المنزل ومكثت بمنزل ابنتهم، مما دفع الزوج توسيط بعض المقربون والأصدقاء لحل الخلافات بينهما ولكنه فشل.
تم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين)، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل”، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التي يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التي تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادي في الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
