مجلس النواب يصوت “غدا” على 58 مشروع قانون بشأن حساب ختامي 21/22
حازم ابوالشيخ
يبدأ مجلسالنواب خلال جلسته العامة، غدا، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022.
يستكمل المجلس مناقشة التقرير بجلسة يوم الأربعاء، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير العام، يصوت المجلس خلال الجلسة على 58 مشروع قانون خاص بالحسابات الختامية لا قرارها، وهى القوانين الآتية:-
– مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.
– مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022 (وعددها 55 مشروعاً)
– مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022.
– مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022.
يذكر أن الحساب الختامي هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلي من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
تعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسـم سـياسـتها المالية وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنوياً مناقشة جادة وفعالة وواقعية.
تقضى المادة رقم (125) من الدستور أنه ” يجب عرض الحسـاب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي”.
تقضى المادة 8 من القانون رقم (6) لسنة 2022 بشأن المالية العامة الموحد بأن ” تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة على أسـاس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية تقضـى للدولة، وتبوب وفقا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإداري وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تطبيق من هذه التصنيفات في ضـوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
تعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء وفقا للنظام المحاسبي الموحد”، وتقضـى المادة رقم (9) أن ” تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المختصـة بشـئون التخطيط بتخصيص نسـب من الإنفاق الحكومي للصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي.
تقضى المادة رقم (66) من القانون المشار إليه أن تعد الوزارة مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقا لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون، ويشتمل على القوائم المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية في نهاية السنة المالية وتعد الوزارة المختصـة بشــئون التخطيط تقرير أداء عن مدى تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصــادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ..”.
تقضى المادة رقم (67) أن” تحال إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزي للمحاســـبات مشروعات قوانین ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وبياناتها التفصيلية بعد إجراء جميع التسويات التعديلية اللازمة في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.
كما تقضـى المادة رقم (68) من ذات القانون أن ” يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس النواب تقريراً سنويا عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامي وتقييم الأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية في موعد أقصـاه سـتة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويرسل نسخة منها إلى مجلس الشيوخ والوزارة المختصة بشئون التخطيط والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة.
تنص الفقرة الأولى من المادة 155 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصـادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على أن تعد لجنة الخطة والموازنة تقريراً عاماً عن الحساب الختامي للدولة من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصـة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى”.
أكدت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها أن الغرض الأساسي من الرقابة المالية التي تمارسها اللجنة على الحسابات الختامية يأتى في إطار التعاون مع الحكومة في علاج ما قد يعترى البنيان الموازني للدولة من أوجه نقص أو قصور مؤكدة أن اللجنة عند فحصها للحسابات الختامية اعتمدت على البيانات التي تضمنتها مجلدات الحسابات الختامية الواردة من وزارة المالية.
أضافت اللجنة: من هنا يأتي تقرير اللجنة سنوياً شاملاً أهم الموضوعات المتعلقة بالحسابات الختامية.
اشارت اللجنة فى تقريرها عن الحساب الختامي ان مصر شهدت في السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١ (محل الحسابات الختامية) استمرار تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من تداعيات اقتصادية أثرت على أسعار النفط وأسعار القمح والزيوت وعلى سلاسل الأمداد والتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، ونوهت اللجنة الى جهود الدولة المصرية شعبا وبرلماناً وحكومة أمام مواجهة الجائحة.
هذه الحرب وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياتها على كل الأصعدة ، والذي يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح والذي وضعته ونفذته الحكومة في السنوات المالية السابقة وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم في صبر وجلد ورضاء وهو الأمر الذي كان له عظيم الأثر في محدودية الآثار السلبية للجائحة وهذه الحرب على الأداء المالي والاقتصادي للدولة.
أكدت لجنة الخطة موافقتها على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/2022.
حازم محاريق أحمد (الشهير بـ حازم أبوالشيخ)، صحفي وإعلامي متمرس، حاصل على ليسانس آداب وتربية – قسم اللغة الإنجليزية، إلى جانب مجموعة من الشهادات المهنية المعتمدة في مجالات الحاسب الآلي وإدارة الأعمال، أبرزها شهادة ICDL، وشهادة MCE في العلوم والتكنولوجيا، وشهادة المركز البريطاني لعلوم الحاسب الآلي. يتولى حالياً رئاسة قسم الأخبار في جريدة العدد الأول الإخبارية، ويشغل في الوقت ذاته منصب الأمين المساعد لأمانة الإعلام، والأمين المساعد لأمانة قطاع رجال الأعمال بحزب مستقبل وطن. يتمتع بخبرة واسعة في العمل الإعلامي المؤسسي، ويُعرف بدقته في المتابعة الإخبارية، واهتمامه بالقضايا الوطنية والتنموية.
