ندد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باتفاق إثيوبيا وأرض الصومال، ووصفه بأنه “انقلاب صارخ” على الثوابت العربية والإفريقية، في حين اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن إثيوبيا باتت مصدرا لبث الاضطراب في المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد الأربعاء عبر الإنترنت، حيث شدد أبو الغيط في كلمته على رفض “أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخلّ أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية”.
ووقعت أرض الصومال مذكرة تفاهم في الأول من يناير الجاري تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا من أراضيها مدة 50 عاما، عبر اتفاقية إيجار.
وأرض الصومال هي محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتهدف إثيوبيا ، عبر الاتفاق، إلى الحصول على منفذ بحريّ، بعد أن فقدت منفذها إثر استقلال إريتريا عام 1993، لكن الاتفاق واجه رفضاً دولياً، إذ دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.
ورداً على موقف وزراء الخارجية العرب، قال زير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، مسغانو أرغا، الخميس، عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، إن بلاده «ترفض رفضاً تاماً بيان جامعة الدول العربية
ويخدم هذا الاتفاق مصلحة إثيوبيا ثانية أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، خصوصا أنها فقدت منفذها البحري إثر استقلال إريتريا عام 1993.
