تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة مستعجل بشأن “التأخر غير المبرر” في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية والعقارية.
تداعيات تأخر تفعيل القانون:
فوضى السوق العقاري: القانون كان يهدف إلى ضبط قطاع حيوي وتحديد مهنة السمسرة ووضع ضوابط وعقوبات رادعة للمخالفين، لمواجهة الفوضى التي عانت منها السوق العقارية.
“حبر على ورق”: عدم تفعيل القانون يُفرغ أهدافه النبيلة من مضمونها ويجعل الرقابة وتقنين الأوضاع مجرد “حبر على ورق”.
ممارسات سلبية مستمرة:
نصب واحتيال: استمرار غياب الضوابط الواضحة يفتح الباب أمام عمليات النصب والاحتيال التي تضر بالمواطنين وسمعة المطورين الجادين.
عناصر غير مؤهلة: التأخير في إنشاء سجل لسماسرة العقارات يترك المجال مفتوحاً لدخول عناصر غير موثوق بها، ويحرم الدولة من بيانات دقيقة.
تهرب ضريبي وغسيل أموال: غياب الرقابة على الدفع غير النقدي وقيد المعاملات يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وضياع إيرادات، ويعرقل جهود مكافحة غسيل الأموال.
تأثر الرقمنة والشمول المالي: تعثر التوجه نحو الرقمنة والدفع الإلكتروني يؤثر سلباً على جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والحوكمة.
