أصدرت جريدة الوقائع المصرية قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلًا لبعض أحكام القرار رقم 47 لسنة 2020 الخاص بتنظيم تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين. وشمل القرار تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير، حيث تم استبدال عبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” بعبارتي “وزير التجارة والصناعة” و”وزير الصناعة” أينما وردت في القرار السابق.
كما أُضيفت مادة جديدة تسمح، استثناءً، بترخيص التوسع في الطاقة الإنتاجية للمشروعات القائمة، بناءً على موافقة مجلس الوزراء وتوصية من الوزير المختص، وفقًا لمتطلبات السوق المحلية والعالمية. ويتطلب ذلك التزام المستثمر بتقديم دراسة تسويقية شاملة، وسداد المقابل المادي المحدد، والحصول على رخص التشغيل والسجل الصناعي ضمن المدة الزمنية المحددة، وإلا يُسحب الترخيص.
