يشهد الشارع المصري حالة من الترقب المشوب بالقلق، انتظاراً للقرار النهائي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يضع العلاقة بين المالك والمستأجر على المحك، وسط جدل قانوني ودستوري واسع حول دستورية بنوده ومستقبل آلاف الأسر.
الخبراء: القانون يصطدم بأحكام دستورية سابقة
يرى خبراء قانونيون أن أي تعديل يلغي امتداد عقد الإيجار لجيل واحد من المستأجر الأصلي قد يكون “غير دستوري”.
يستندون إلى حكمين سابقين للمحكمة الدستورية عامي 2002 و2011 حسما مسألة الامتداد، مما يجعل أي تشريع جديد يخالفهما عرضة للطعن.
يؤكدون على مبدأ دستوري بأن المشرع لا يجوز له إنهاء عقود قائمة أبرمها أطرافها وفقاً للدستور، مهما كانت المصلحة.
الملاك: تأبيد العقود يخالف الشريعة وحق الملكية
ترى “روابط المؤجرين” أن استمرار العلاقة الإيجارية بشكل أبدي وبقيمة زهيدة هو أمر مجحف يخالف الشريعة الإسلامية ومبادئ العدالة.
يؤكدون أن القوانين الاستثنائية للإيجار يجب أن تنتهي، وأن تعود العلاقة الإيجارية إلى الأصل العام في القانون المدني الذي يحكمه اتفاق الطرفين.
يطالبون الدولة بتحمل مسؤوليتها وتعويض الملاك المتضررين عن عقود من الإيجارات غير العادلة.
حل مقترح للخروج من الأزمة
يقترح خبراء حلاً بديلاً يتمثل في أن تسدد الدولة فارق القيمة الإيجارية العادلة للملاك نيابة عن المستأجرين.
يعتبر هذا الحل أقل تكلفة على الدولة من بناء ملايين الوحدات السكنية الجديدة، ويحقق التوازن بين حقوق الطرفين.
