تعود وزارة المالية المصرية إلى الأسواق الدولية هذا الأسبوع. لطرح أول إصدار من الصكوك السيادية للعام المالي الجديد. بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وجذب المستثمرين. تفاصيل الطرح الجديد: القيمة الإجمالية: مليارَي دولار أمريكي. الشريحتان: الشريحة الأولى: لأجل ثلاث سنوات، بسعر عائد مبدئي 7.6%. الشريحة الثانية: لأجل سبع سنوات، بسعر عائد مبدئي 8.5%. ضمانة الإصدار: يأتي الإصدار بضمانة أرض رأس شقير. الإدارة: تتولى إدارة الطرح مجموعة من البنوك الدولية والخليجية، منها "سيتي بنك". "إتش إس بي سي"، "بنك أبوظبي الأول"، و"بنك دبي الإسلامي". سياق الطرح وأهداف الوزارة: خطة التمويل للعام المالي الحالي: يأتي هذا الإصدار ضمن خطة وزارة المالية لجمع ما بين 3 و4 مليارات دولار عبر 3. إلى 4 إصدارات من الصكوك والسندات الدولية خلال العام المالي الحالي، بحسب وزير المالية أحمد كجوك. سابقة ناجحة: حققت مصر طلبًا استثماريًا كبيرًا في يناير الماضي . عند طرح سندات دولية بقيمة ملياري دولار، جذبت طلبات اكتتاب تجاوزت 10 مليارات دولار. تنويع الأدوات: في يونيو الماضي، أعلنت وزارة المالية عن استئناف برنامج الصكوك الدولية . عبر طرح ثانٍ بقيمة مليار دولار في اكتتاب خاص متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لصالح بيت التمويل الكويتي، بعائد سنوي 7.875% لأجل ثلاث سنوات. استراتيجية إدارة الدين العام: استراتيجية جديدة: أكد أحمد كجوك أن الوزارة تخطط للإعلان عن استراتيجيتها الجديدة. لإدارة الدين العام حتى عام 2030 قبل نهاية ديسمبر المقبل. أهداف الاستراتيجية: تتضمن الاستراتيجية أدوات تمويلية مبتكرة وآليات لخفض أعباء الاقتراض. وتعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في الأدوات السيادية المصرية. في رأيك، ما مدى أهمية تنويع الأدوات التمويلية. مثل الصكوك في جذب استثمارات جديدة . وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
