وفرة المعروض تهدد المصنعين: شركات السكر. تطالب بوقف مؤقت للاستيراد لتصريف المخزون المحلي الهائل هبوط حاد بـ 1500 جنيه في سعر الطن. نتيجة لتراكم الإنتاج المحلي وتدفق الواردات تراكم المخزون يدفع الصناعة للمطالبة بوقف الاستيراد في خطوة استثنائية تعكس الضغوط الشديدة على المنتجين المحليين. خاطبت كبرى شركات صناعة السكر وزارة التموين والتجارة الداخلية. بطلب رسمي لوقف استيراد السكر بشكل مؤقت. يعود هذا الطلب إلى وفرة المعروض في السوق المحلية. مما أدى إلى تكدس كميات ضخمة من الإنتاج المحلي لم يتم بيعها بعد، وفقاً لمصادر مطلعة. انخفاض الأسعار يضرب هوامش الربح ويتسبب في خسائر تقديرية سجلت أسعار السكر تراجعاً ملموساً بمقدار يقارب 1500 جنيه مصري للطن. خلال شهر أكتوبر الحالي مقارنة بأسعار نهاية سبتمبر الماضي. حيث انخفض السعر من 25.5 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه للطن تسليم المصنع. وأكد مصدر من إحدى الشركات الحكومية. أن دخول شحنات من السكر المستورد أضر بشكل مباشر بالشركات المنتجة. مشيراً إلى أن شركة الدلتا للسكر وحدها تحتفظ بمخزون . يتراوح بين 260 و270 ألف طن من الموسم السابق. العوامل المتضافرة وراء انخفاض الأسعار أرجع الخبراء هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين متزامنين: زيادة الإنتاج المحلي: تشير بيانات رسمية. إلى ارتفاع إنتاج مصر من السكر بنسبة 34% في الموسم المنتهي في أغسطس الماضي. ليصل إلى 2.964 مليون طن بفضل توسيع مساحات زراعة بنجر السكر. تدفق السكر المستورد: أوضح حسن كامل، رئيس جمعية خبراء السكر. أن سعر السكر المستورد سعر الميناء يتراوح حالياً بين 500 و520 دولاراً للطن. مما يغرق السوق ويزيد من الفائض المتوفر. اتهامات للمضاربات بتسريع وتيرة الهبوط أشار حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية. إلى أن الانخفاض بدأ منذ ثلاثة أشهر. إلا أن بعض التجار يستغلون حالة التشبع الحالية عبر ممارسة "مضاربات" تسرّع من وتيرة هبوط الأسعار. بهدف بيع كميات أكبر قبل أن يمتص السوق الفائض المتوفر. علماً بأن الاستهلاك الصناعي يقدر بنحو مليون طن سنوياً. هل ترى أن تدخل الحكومة بوقف الاستيراد هو الحل الأمثل لدعم المنتجين المحليين. أم أن آليات السوق الحرة وتصريف المخزون . هي الطريقة المثلى لضبط الأسعار على المدى الطويل؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
