أصدر تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة بياناً حازماً يرفض فيه كافة مظاهر الفلتان الأمني والبلطجة التي نفذتها “فئات مارقة” استغلت الفراغ الأمني الناتج عن الحرب.
ما زاد من معاناة المواطنين وهدد أمنهم وسلامتهم.
وأشار البيان إلى الدعم الكامل للجهات الأمنية التي تبذل جهوداً مضنية لضبط الأوضاع الميدانية والقضاء على الفوضى.
مع التزامهم بفرض القانون وردع المعتدين بحزم وسرعة.
وفي خطوة مميزة، أعلن التجمع رفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من تثبت تورطه في أي مخالفة تهدد أمن المجتمع والسلام الأهلي.
مع الدعوة لتسليم المخالفين فوراً للجهات المختصة.
كما دعا البيان جميع الفصائل الإسلامية والوطنية لتوحيد جهودها لدعم الأجهزة الأمنية وإنهاء ظاهرة الانفلات الأمني.
من جهته، أكد مدير الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة.
أن إعادة الأمن والانتظام بدأ فور إعلان وقف إطلاق النار.
مع خطة شاملة لفرض السيطرة وانتشار عناصر الأمن والشرطة والدفاع المدني في جميع مناطق القطاع.
كما دعا الثوابتة المنخرطين في أعمال غير قانونية إلى الاستفادة من مبادرة العفو العام.
مشيراً إلى استسلام أكثر من 70 عنصراً من العصابات وتسليمهم أسلحتهم.
وأشار أيضاً إلى القضاء على أكثر من 50 بؤرة لعصابات تشكل خطراً مباشراً على المواطنين.
مع التزام الأجهزة بمعايير العدالة القانونية حتى في ظروف الحرب.
وفي السياق الأمني الحساس، أبلغ مصدر أمني أن أحكام الإعدام بحق المتخابرين.
أو المتورطين في جرائم جنائية تُطبق بعد استيفاء كافة الإجراءات القضائية والقانونية المعتمدة.
مؤكداً التزام الأجهزة بالقانون واحترام الإجراءات الرسمية في تنفيذ العدالة.
ملخص:
تجمع القبائل والعشائر في غزة يرفض الفوضى ويرفع الغطاء العشائري عن المخالفين.
ويؤكد دعمه التام للأجهزة الأمنية في إعادة الأمن والاستقرار.
بينما الأجهزة الأمنية تنفذ خطط لضبط الأمن والتعامل بحزم مع العصابات والمخالفين.
هل تعتقد أن خطوات رفع الغطاء العشائري وتسليم الجناة ستساهم بفعالية في إعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة؟
حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، يهتم بالشأن المجتمعي والعمل الميداني، ويسلط الضوء من خلال عمله الصحفي على القضايا الإنسانية والتنموية، ويشارك في إبراز صوت المواطن عبر تغطيات واقعية وتحقيقات هادفة، صحفي بجريدة العدد الأول
