تستعد شركة "وزيري للأجهزة الكهربائية". لضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالي. بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 300%. وتشمل الخطة تشغيل مصنع ثالث في سوهاج، وشراء خطوط إنتاج جديدة. وتوسيع نطاق المنتجات الموجهة للسوق المحلي وأسواق التصدير. مع التركيز على تعزيز المكون المحلي. تفاصيل الاستثمارات وخطط التوسع: حجم الاستثمارات: تضخ الشركة 100 مليون جنيه في استثمارات جديدة قبل نهاية العام الحالي. الهدف: زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 300%. المصنع الجديد بسوهاج: تم الحصول على جميع التراخيص للمصنع الثالث الذي سيقام على مساحة 5 آلاف متر في محافظة سوهاج. من المقرر بدء تشغيله قبل نهاية العام الحالي بتمويل ذاتي. يهدف إلى نقل صناعة الأجهزة من نطاق القاهرة والدلتا إلى الصعيد. زيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات: شراء خطوط إنتاج وماكينات جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية من 1000 بوتاجاز شهريًا إلى 3-4 آلاف وحدة. خطط لإضافة منتجات جديدة موجهة للفئة الاقتصادية والمتوسطة لتلبية احتياجات السوق المحلي وأسواق التصدير. تعزيز المكون المحلي: تنتج الشركة حاليًا بوتاجازات، غسالات برميل، قواعد ثلاجات، وحوامل شاشات. نسبة المكون المحلي تتجاوز 75% حاليًا. خطة للوصول إلى 100% تصنيع محلي خلال الفترة المقبلة. من خلال إحلال المكونات المستوردة ببدائل محلية وشركات صناعية جديدة. تم توقيع بروتوكول توريد مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع مكونات "المحابس" المستخدمة في البوتاجازات محليًا. التوسع في التصدير: بدء تصدير أول شحنة من منتجات الشركة إلى العراق خلال الربع الحالي. تفاوض للدخول إلى 5 أسواق إقليمية: السودان، ليبيا، الأردن، وعدد من الدول الأفريقية. خطة لرفع نسبة التصدير من 5% حاليًا إلى 25% من الإنتاج خلال عامين. التركيز على الأسواق التي تعاني من فجوة في المعروض وارتفاع تكلفة الشحن من الصين وتركيا. التحديات والحلول المقترحة: ضعف الترابط الصناعي بين المناطق الصناعية في الوجه البحري والصعيد، مما يرفع تكاليف الشحن. الحلول المقترحة: سياسات حكومية مشجعة، إنشاء مراكز توزيع ولوجستيات مشتركة. تحفيز الموردين في بحري لفتح مراكز إمداد بالصعيد وإعادة النظر في رسوم النقل والشحن بين المحافظات.
