وحصة عينية 1.8 مليار دولار، و 15% من صافي الأرباح استثمارات كلية 29.7 مليار دولار. الهيكل المالي للصفقة 3 محاور لمصر كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن الهيكل المالي لصفقة تطوير 4901 فدان. في منطقة "سملا وعلم الروم" بالشراكة مع شركة "الديار" القطرية. وستحصل مصر على حقوقها عبر ثلاثة محاور رئيسية: المقابل النقدي: 3.5 مليار دولار نقداً قبل نهاية ديسمبر المقبل مقابل قيمة الأرض. الحصة العينية: وحدات سكنية بقيمة تقديرية تبلغ 1.8 مليار دولار. حصة الأرباح: 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكاليف الاستثمارية. استثمارات كلية وفرص عمل هائلة أكد وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة الديار القطرية، عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية. أن حجم الاستثمار الكلي للمشروع يقدر بنحو 29.7 مليار دولار. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. مما يدعم تشغيل الساحل الشمالي على مدار العام. مشروع عمراني سياحي متكامل يشمل المشروع إقامة مناطق سكنية راقية ومرافق سياحية وترفيهية. إضافة إلى مارينا دولية وبنية خدمية متكاملة تشمل محطات كهرباء وتحلية مياه ومستشفيات ومدارس وجامعات. ويهدف المخطط إلى تحويل علم الروم إلى مجتمع عمراني يعمل طوال العام وليس موسماً صيفياً فقط. رسالة سياسية لتعزيز الثقة أكد مدبولي أن الاتفاق يعكس عمق العلاقات الأخوية وتوافق قيادتي البلدين على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. كما يحمل المشروع دلالة اقتصادية تهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمار. وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، ويعيد تعريف الساحل الشمالي كمنطقة تنمية دائمة. ملخص الخبر: وقعت مصر وقطر اتفاق تطوير علم الروم باستثمارات 29.7 مليار دولار. تحصل مصر بموجبه على 3.5 مليار دولار نقداً بنهاية ديسمبر و 1.8 مليار دولار حصة عينية. بالإضافة إلى 15% من صافي الأرباح، مما يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل. سؤال تفاعلي: في ضوء الهيكل المالي للصفقة نقدي وعيني وحصة من الأرباح. ما هي الفائدة الأطول مدى التي ستعود على الاقتصاد المصري؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: تظهر التفاصيل أن مصر اعتمدت نموذجاً استثمارياً . مبتكراً يضمن سيولة نقدية فورية 3.5 مليار دولار لمعالجة الضغوط الحالية. مع الاحتفاظ بعائد طويل الأجل من خلال الحصة العينية وحصة الأرباح 15%. هذا المشروع العملاق باستثمارات 29.7 مليار دولار يمثل علامة فارقة في استراتيجية الدولة لبيع الأصول . وتحويل المناطق الساحلية إلى مراكز تنمية مستدامة على مدار العام.
