المستشار بهاء أبوشقة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يصب في مصلحة المواطن

 قانون الإجراءات الجنائية هو “الدستور الثاني”:

وصف المستشار بهاء أبوشقة، الفقيه الدستوري.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه “الدستور الثاني للدولة”.

نظراً لما يتضمنه من ضمانات ترتبط بالحرية الشخصية، التي يحرص عليها الإنسان.

تدخل الرئيس لتعزيز ضمانات الحريات:

أوضح أبوشقة أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض مواد القانون جاء لتعزيز تلك الضمانات.

مؤكداً أن اعتراض الرئيس على بعض المواد استند إلى المادة 123 من الدستور.

وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أعلى درجات الأمان القانوني للمواطنين في الجمهورية الجديدة.

 ضمانات القانون الجديد تصب في مصلحة المواطن:

أكد أبوشقة أن القانون الجديد يصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن، حيث يتضمن ضمانات واضحة في مجالات عدة:

الحبس الاحتياطي:

تنظيم مدده وبدائله بشكل يتوافق مع الدستور المادة 54.

القبض والتفتيش: تنظيم الإجراءات بما يتوافق مع الدستور.

ضمانات التحقيق: النص على ضرورة حضور محامٍ أثناء التحقيقات.

إحالة القضايا: أوجب أن تتم إحالة القضايا إلى محكمة الجنايات بقرار من محامٍ عام على الأقل.

حق الدفاع: أوجب أن يكون للمتهم مدافع يترافع عنه دفاعاً جدياً لا شكلياً.

سؤال تفاعلي:

ما هي أبرز التحديات التي يجب على النيابة العامة والقضاء مواجهتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد بكفاءة؟

ملخص الخبر:

أكد المستشار بهاء أبوشقة أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يصب في مصلحة المواطن.

ويتضمن ضمانات واضحة للحبس الاحتياطي وحضور المحامي.

مشيداً بتدخل الرئيس السيسي لتعزيز تلك الضمانات.

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك:

يُعد هذا القانون نقلة نوعية في تحقيق “العدالة الناجزة” التي طالما طالبت بها الدولة.

التركيز على ضمانات الحبس الاحتياطي، وحضور المحامي.

ورفع مستوى الإحالة بقرار محام عام على الأقل.

يعزز الحقوق الدستورية للمتهمين. وهذا يدل على أن التعديلات التشريعية .

تسعى لتقليل حالات الخطأ القضائي وتحسين مناخ الثقة في الإجراءات الجنائية.