تثبيت متوقع لأسعار الفائدة: تتجه توقعات أغلب المحللين والخبراء المصرفيين. نحو تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري . لأسعار العائد على الإيداع والإقراض في اجتماعها المقبل يوم الخميس. يأتي هذا بعد خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع السابق . ليستقر سعر الإيداع عند 21% والإقراض عند 22%. الدافع وراء التثبيت تسارع التضخم: تسارع التضخم: السبب الرئيسي لتوقع التثبيت هو معاودة ارتفاع التضخم السنوي. الذي وصل إلى 12.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر. عناصر الضغط: يرجع هذا الصعود إلى ضغوط أسعار الغذاء والخدمات. وتطبيق الإيجارات الجديدة، ورفع أسعار البنزين والسولار والغاز، مما أثر على تكاليف النقل. الحذر من خفض واسع: استبعد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح خفضاً أوسع بمقدار 75-100 نقطة أساس. مشيراً إلى أن السيناريو الأرجح هو التثبيت أو خفض محدود في حدود 50 نقطة أساس على الأكثر. نظراً لأن تسارع القراءة الشهرية يفرض حداً أعلى من الحذر. التوقعات المستقبلية فيتش: تتفق التوقعات مع وكالة فيتش. التي تشير إلى تراجع سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025. وأن يصل إلى 11.25% خلال العام المقبل. على خلفية الانحسار التدريجي المتوقع للتضخم وتحسن مؤشرات النمو. هل تعتقد أن تثبيت الفائدة هو القرار الأكثر فعالية . حالياً لضمان السيطرة على موجة التضخم المستورد والمحلي؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يعكس التوقع بتثبيت سعر الفائدة استمرار الصراع بين البنك المركزي للتحول نحو مسار تيسيري محسوب . خفض الفائدة لدعم النمو وضرورة السيطرة على التضخم الذي يتطلب التثبيت. يفضل الخبراء الحذر وعدم الإفراط في الخفض لتجنب تفاقم الاختلالات في الأشهر المقبلة. خاصة في ظل استمرار الضغوط السعرية المتعلقة بالعملة وسلاسل الإمداد.
