تشريعية الشيوخ توافق على قانون تشديد عقوبات سرقة الكهرباء: الحبس سنة وغرامة مليون جنيه

 موافقة مبدئية على تغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف.

من حيث المبدأ على مشروع قانون حكومي يهدف لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

الهدف من التعديل هو تغليظ العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي وضمان استيداء حقوق الدولة.

 تفاصيل العقوبات المشددة على المتورطين المادة 70

شدد التعديل العقوبة على الموظفين المتورطين في المخالفات:

العقوبة:

الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

التفاصيل:

تشمل العقوبة كل من قام بتوصيل الكهرباء بالمخالفة أو علم بوجود مخالفة ولم يبلغ السلطات المختصة.

إلزام إضافي: تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه.

 عقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي المادة 71

غلظ التعديل عقوبة الاستيلاء غير المشروع على التيار:

العقوبة الأساسية: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

حالة انقطاع التيار: إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.

حالة التدخل العمدي: إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

 مضاعفة العقوبات والسماح بالتصالح

العود: تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود تكرار الجريمة.

التصالح: سمح مشروع القانون بالتصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها.

مقابل سداد قيمة الاستهلاك المستولى عليه قبل رفع الدعوى.

أو مثلي القيمة بعد رفعها، أو ثلاثة أمثال القيمة بعد صدور حكم بات.

ملخص الخبر: وافقت تشريعية الشيوخ على تشديد عقوبات سرقة الكهرباء .

لتشمل الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف وتصل إلى مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه.

سؤال تفاعلي: هل تعتقدون أن تغليظ العقوبات والغرامات سيحد بشكل فعال من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في مصر؟

تابع العدد الاول إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك:

يشير تشديد العقوبات والغرامات التي تصل إلى مليون جنيه إلى سعي الدولة الجاد للحد من ظاهرة سرقة الكهرباء.

التي تكبد الموازنة العامة خسائر فادحة وتؤثر على كفاءة الشبكة.

إدخال عقوبة السجن بدلاً من الحبس في بعض الحالات، ورفع قيمة الغرامة بشكل كبير.

يهدف إلى تحقيق الردع العام.

كما أن إلزام المتهمين برد مثلي قيمة الاستهلاك .

يؤكد أولوية استيداء الحقوق المالية للدولة.