الجنيه المصري يحقق مكاسب 7% أكدت مؤسسة BMI التابعة لـ "فيتش سوليوشنز"، أن الجنيه المصري نجح في رفع قيمته بنحو 7% منذ بداية عام 2025. مع استقرار ملحوظ في شهر نوفمبر. أشارت رامونا مبارك، رئيس قسم المخاطر بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في BMI. إلى أن ميزان المخاطر يميل الآن لصالح قوة أكبر للجنيه خلال الأشهر المقبلة. factors عوامل دعم قوة الجنيه تستند توقعات قوة الجنيه إلى مجموعة من العوامل الإيجابية المتراكمة، تشمل: إيرادات قناة السويس: تحسن مرتقب في إيرادات القناة بعد استقرار الأوضاع الأمنية. التدفقات الرأسمالية: ارتفاع في تدفقات رؤوس الأموال وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الصفقة القطرية. الصادرات: تحسن في معدلات الصادرات المصرية. تراجع الدولار: احتمالات تراجع قيمة الدولار الأمريكي على الصعيد العالمي. توقعات بالتحول نحو التيسير النقدي توقعت "فيتش" أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي خلال العام المقبل، تتضمن خفضاً تدريجياً في أسعار الفائدة. ورغم أن هذا التوجه قد يقلص العائد الحقيقي، إلا أنه سيظل مدعوماً باستقرار الجنيه وتحسن بيئة الاقتصاد الكلي. تحذير من المخاطر العالمية بالرغم من المؤشرات الإيجابية، حذرت "فيتش" من استمرار حالة "النفور من المخاطرة" في الاقتصاد العالمي. معتبرة أنها قد تحد من مكاسب الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر، رغم التحسن الواضح في الملاءة المالية والمخاطر السيادية. سؤال للتفاعل: ما هو المستوى السعري الأنسب للدولار الذي يحقق التوازن بين دعم الجنيه وتشجيع الصادرات؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يُعد ارتفاع قيمة الجنيه بنسبة 7% في 2025 تأكيداً على نجاح الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والتدفقات الدولارية الضخمة. توقعات "فيتش" بخفض الفائدة في العام المقبل تعكس انتقال البنك المركزي. من مرحلة مكافحة التضخم إلى مرحلة دعم النمو الاقتصادي. حيث إن استقرار سعر الصرف يمنح البنك المركزي الثقة لتخفيف القيود النقدية.