الوطنية للانتخابات: إبطال الدوائر يتطلب بلاغاً وجميع صناديق القائمة سليمة بخلاف الفردي

إبطال الانتخابات يتطلب بلاغاً

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

أن التعامل مع حالات “بيع الأصوات بالمال” الرشاوى الانتخابية يتطلب بالضرورة ورود بلاغ رسمي إلى الهيئة.

وأشار إلى أن رؤساء اللجان العامة والفرعية يتمتعون بصفة الضبطية القضائية.

لضبط أي مخالفات داخل المقر الانتخابي، بينما تقع مسؤولية خارج المقر على عاتق الشرطة.

 سلامة صناديق القائمة مقابل “الفردي”

أوضح بنداري أن جميع الإجراءات المتعلقة بـ “صناديق القائمة” كانت سليمة تماماً، على عكس “الفردي” في بعض الدوائر.

مشيراً إلى أن الهيئة طبقت لأول مرة إبطال دوائر انتخابية بأعداد كبيرة لم يسبق لها مثيل في مصر بسبب التجاوزات.

 تفاصيل الجولة الثانية في الداخل والخارج

تستعد الهيئة لانطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب:

الداخل:

إجمالي عدد الدوائر الانتخابية في الجولة الثانية هو 73 دائرة انتخابية .

موزعة على 13 محافظة منها 19 دائرة في القاهرة و10 في الدقهلية.

الخارج: سيبدأ التصويت للمرحلة الثانية في الخارج خلال ساعات.

وستكون نيوزيلندا هي أول دولة يتم بها بدء التصويت، عبر 139 لجنة فرعية في 117 دولة.

إجراءات مكافحة الدعاية والمخالفات

أكد بنداري على منع أي دعاية للمرشحين أمام أبواب اللجان الفرعية.

وكشف عن استدعاء 24 حزباً لتقديم كافة المستندات الخاصة بشروط الدعاية.

ونوه إلى وجود نقطة اتصال جديدة مع الأحزاب لتلقي الشكاوى الخاصة بالعملية الانتخابية.

 سؤال للتفاعل:

ما هي الآليات التي يمكن للمواطنين استخدامها للإبلاغ عن الرشاوى الانتخابية لضمان وصول البلاغات للهيئة؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

ما يعنيه ذلك:

يُعد اشتراط ورود بلاغ لضبط الرشاوى الانتخابية أمراً ضرورياً من الناحية القانونية.

لكنه يضع عبء الإثبات على المواطنين.

تأكيد الهيئة على سلامة صناديق القائمة مقابل وجود مخالفات في “الفردي” .

يعكس أن المال السياسي يتركز غالباً في المنافسات الفردية.

الإعلان عن إبطال دوائر بأعداد كبيرة يؤكد التزام الهيئة بالشفافية والردع.

ويهدف لتشجيع الناخبين في الـ 73 دائرة المتبقية على المشاركة الإيجابية.