طلب عاجل للنائب العام لإلغاء إعدام نورهان خليل قاتلة أمها استناداً لقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 طلب وقف التنفيذ والتخفيف:

قدم المحامي هاني سامح إخطاراً عاجلاً إلى المستشار النائب العام.

يطالب فيه بوقف تنفيذ حكم الإعدام النهائي الصادر بحق نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها ببورسعيد.

طالب الإخطار باستبدال الحكم بعقوبة سالبة للحرية.

مشيراً إلى أن الحكم صدر في فبراير 2023 وأيدته محكمة النقض في 19 مايو 2025.

 الاستناد إلى القانون الجديد 174 لسنة 2025:

اعتمد الطلب بشكل رئيسي على صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد القانون رقم 174 لسنة 2025.

الذي نُشر في 12 نوفمبر، ويتضمن نصاً مستحدثاً يجيز لورثة المجني عليه إثبات الصلح .

في جرائم القتل العمد، ويرتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة إلى عقوبة أدنى.

 عفو وتنازل أولياء الدم الموثق:

استند الإخطار إلى وجود عفو وتنازل موثَّقين رسمياً وكاملين من ورثة المجني عليها الشرعيين أولياء الدم عن حقهم في القصاص من نورهان.

وتم هذا التوثيق قبل تأييد محكمة النقض للحكم في مايو 2025.

ويرى مقدم الطلب أن هذا يمثل نموذجاً مباشراً لما استهدفه التعديل التشريعي.

 مبدأ “القانون الأصلح للمتهم”:

جادل الإخطار بأنه على الرغم من أن العمل الكامل بالقانون الجديد سيبدأ في 1 أكتوبر 2026.

يجب تطبيق مبدأ “القانون الأصلح للمتهم” Lex Mitior على العقوبات التي لم تُنفذ بعد.

وحذر من أن تنفيذ الإعدام قبل هذا التاريخ سيخلق خللاً في المساواة.

حيث يُحرم المحكوم عليه من الاستفادة بالنص الأحدث والأصلح.

ملخص الخبر:

طلب محامٍ من النائب العام وقف تنفيذ حكم إعدام نورهان خليل.

مستنداً إلى قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعام 2025 .

الذي يجيز تخفيف عقوبة القتل العمد بناءً على الصلح.

خاصة بعد وجود عفو موثق من ورثة المجني عليها قبل تأييد الحكم.

سؤال تفاعلي:

هل يجب تطبيق مبدأ “القانون الأصلح للمتهم” بأثر رجعي على الأحكام النهائية غير المنفذة في القضايا التي تمس الحق في الحياة؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك:

يضع هذا الطلب القانوني سابقة هامة على طاولة النائب العام والقضاء المصري تتعلق بالتطبيق الفوري للتعديلات التشريعية الجديدة.

وتحديداً “قانون الإجراءات الجنائية 2025”.

القضية تمس مبدأ الحق في الحياة ومبدأ “القانون الأصلح للمتهم”.

وهو مبدأ دستوري أساسي. إذا قبلت السلطات هذا التفسير.

فسوف يفتح الباب أمام مراجعة أحكام الإعدام النهائية في قضايا القتل العمد المشابهة .

التي يتوفر فيها صلح وتنازل من أولياء الدم، مما قد يؤدي لتخفيف الحكم بشكل استثنائي.