المطلب الرئيسي للإعفاء: دعا الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية. إلى تطبيق إعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية،د. بهدف دعم النشاط الإنتاجي وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعي في مصر. أهداف دعم الصناعة 2030: يرتبط هذا المقترح بتحقيق مستهدفات وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة حتى 2030، والتي تتضمن: رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي. زيادة الصادرات بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20%. انتقاد آلية التقييم الحالية: أشار الفيومي إلى أن آلية تقييم الضريبة العقارية الحالية تعتمد على أسعار الأراضي السوقية. وهو ما يفرض أعباء مالية كبيرة على المستثمرين ولا يتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي. وأكد أن هذه الآلية تعرقل خطط التوسع الصناعي. ضرورة الحوافز لمواجهة الأزمات: أكد الفيومي أن استمرار إصدار حزم مالية جديدة تتضمن المزيد من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية. بات أمراً ضرورياً لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. ما هي التكلفة التقديرية التي ستتحملها الدولة في حال تطبيق إعفاء كامل للمصانع من الضريبة العقارية لدعم الإنتاج؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يعكس مطلب الإعفاء الكامل للمصانع من الضريبة العقارية رغبة قوية . في التخفيف من الأعباء التشغيلية على القطاع الصناعي. الذي يُعد حيوياً لتحقيق مستهدفات 2030 مساهمة 20% من الناتج المحلي. الإشارة إلى أن آلية التقييم الحالية غير مناسبة لأسعار الأراضي السوقية. يؤكد وجود مشكلة هيكلية تؤثر على قرارات التوسع الصناعي. هذا المقترح هو استكمال لقرار وزارة المالية بتحمل الضريبة عن 20 نشاطاً صناعياً. ويهدف لتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
