قفزة في التمويل والعملاء: شهد سوق التمويل الاستهلاكي في مصر نمواً قياسياً خلال أول تسعة أشهر من عام 2025: التمويل: ارتفع بنسبة 57.5% ليصل إلى 66 مليار جنيه، مقارنة بـ 41.9 مليار جنيه في الفترة المماثلة من 2024. العملاء: تضاعف عدد مستخدمي الخدمات بنسبة 179.4% ليصل إلى 8.09 مليون عميل مقارنة بـ 2.8 مليون عميل. السيارات والإلكترونيات تتصدر: أظهر التقرير أن تمويلات شهر سبتمبر استحوذ فيها شراء السيارات والمركبات على النسبة الأكبر 19%. تليها الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات 18.1%، ثم الأجهزة المنزلية 13.9%. شركات التقسيط "منقذ" للمواطن: يرى الخبراء أن شركات التمويل الاستهلاكي التقسيط تخدم قطاعاً كبيراً من الجمهور. وتساعدهم على شراء المنتجات التي تفوق قدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار. حيث تقدم تيسيرات سداد دون إجراءات بنكية أو فوائد أحياناً. رفع الحد الأقصى للتمويل: أقرت هيئة الرقابة المالية في يونيو الماضي. رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق للأغراض الاستهلاكية إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه. بهدف ضبط السوق، مع التشديد على دراسة الجدارة الائتمانية. ملخص الخبر: ارتفع التمويل الاستهلاكي 57.5% 66 مليار جنيه وعدد العملاء 179.4% 8.09 مليون عميل في 9 أشهر. السيارات والإلكترونيات تتصدران المشتريات، والرقابة المالية. رفعت الحد الأقصى للتمويل إلى 50 ألف جنيه. برأيكم، هل يشير الارتفاع الكبير في الاعتماد على التمويل الاستهلاكي إلى تحسن القوة الشرائية. أم إلى الضغط التضخمي على دخول المواطنين؟ ما يعنيه ذلك: يعكس النمو الهائل في قطاع التمويل الاستهلاكي تحولاً كبيراً في أنماط الشراء المصرية. حيث أصبحت شركات التقسيط شريكاً أساسياً للمواطنين في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار. رغم أن هذا القطاع ينشط المبيعات، إلا أن الارتفاع السريع في عدد العملاء. قد يشير إلى اتجاه نحو الاقتراض للاستهلاك. مما يستدعي مراقبة دقيقة للجدارة الائتمانية لضمان استقرار السوق المالي. تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفضلاً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
