شنت أجهزة مدينتي بدر والشروق حملات تفتيشية موسعة، اليوم الاثنين.
بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي وشرطة التعمير.
وذلك لرصد وضبط المخالفات في وحدات الإسكان الاجتماعي.
والتأكد من وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين.
أبرز المخالفات المضبوطة:
قامت اللجان المشتركة بالمرور على أحياء بمدينة بدر مثل الحي السابع “الأندلس” ومنطقة 222 عمارة، حيث تم المرور على أكثر من 29 عمارة لضبط المخالفات التالية:
البيع أو الإيجار غير القانوني للوحدات المدعومة.
تغيير النشاط المخصص للوحدة السكنية.
تحرير محاضر وإنذارات للمخالفين:
أكد مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي أن المتاجرة بالوحدات المدعومة أمر محظور تماماً.
مشددين على أن كل مستفيد وقع على إقرار يُجرِّم التصرف في الوحدة.
وقد أسفرت الحملات عن تحرير محاضر مخالفة وتوجيه إنذارات لعدد من الوحدات.
وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ملخص الخبر:
أجهزة مدينتي بدر والشروق تشن حملات مشتركة على أكثر من 29 عمارة للإسكان الاجتماعي .
لضبط مخالفات البيع والتأجير غير القانوني والمتاجرة بالدعم.
سؤال للنقاش:
ما هي العقوبات الرادعة التي يجب فرضها على مستحقي الإسكان الاجتماعي.
الذين يبيعون أو يؤجرون الوحدات المدعومة بغرض التربح؟
تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
ما يعنيه ذلك: هذه الحملات تؤكد إصرار الدولة على مكافحة المتاجرة .
بالوحدات السكنية المدعومة، والتي تكلف الدولة مليارات الجنيهات.
البيع والتأجير غير القانوني لهذه الوحدات .
يحرم المواطنين الأكثر احتياجاً من حقهم في السكن اللائق، ويشوه أهداف برامج الإسكان الاجتماعي.
مما يوجب تطبيق عقوبات صارمة قد تصل إلى سحب الوحدة نهائياً.
حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، يهتم بالشأن المجتمعي والعمل الميداني، ويسلط الضوء من خلال عمله الصحفي على القضايا الإنسانية والتنموية، ويشارك في إبراز صوت المواطن عبر تغطيات واقعية وتحقيقات هادفة، صحفي بجريدة العدد الأول
