أعلن أحمد مرتضى منصور، المرشح عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، رسمياً تقدمه باعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات عن عدم استكمال العملية الانتخابية في الدائرة.
القرار جاء بعد إلغاء النتيجة قضائياً:
يأتي قرار الانسحاب عقب صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا يقضي بإلغاء النتيجة الانتخابية في الدائرة، مما استدعى إعادة الإجراءات الانتخابية.
الانسحاب حفاظاً على استقرار المشهد العام:
أوضح أحمد مرتضى منصور في بيان رسمي عبر صفحته أن قراره بالانسحاب اتُّخذ “رغم ثقته في قوته الانتخابية” ومعرفته بأنه كان ضمن دائرة المنافسة الأولى.
وأشار إلى أن هذا القرار يهدف للحفاظ على استقرار المشهد العام في الدائرة.
مؤكداً أن “مصلحة الوطن واحترام القانون يظلان فوق أي اعتبار شخصي”.
التعهد بالاستمرار في خدمة الأهالي دون منصب:
أكد منصور أنه سيظل خادماً لأهالي الدائرة حتى بدون منصب.
مشدداً على أن خدمة الناس مسؤولية لا تتوقف على مقعد أو لقب.
وأن احترام إرادة المواطنين هو الأساس لأي عملية انتخابية نزيهة.
السؤال التفاعلي:
في مثل هذه الحالات التي تُلغى فيها نتيجة الانتخابات قضائياً.
ما هو التأثير المتوقع لانسحاب أحد المرشحين الأقوياء على حماس الناخبين ونتائج الإعادة؟
تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
ما يعنيه ذلك:
يُعدّ انسحاب أحمد مرتضى منصور بعد حكم المحكمة الإدارية العليا خطوة سياسية.
تهدف إلى تجنب المزيد من الجدل القانوني والضغط العام في الدائرة.
رغم إعلانه عن ثقته في قدرته على الفوز، فإن ربط الانسحاب بـ “احترام القانون”.
و”استقرار المشهد العام” يوحي بالرغبة في إرسال رسالة إيجابية للرأي العام.
هذا الانسحاب يغير بشكل جذري ميزان القوى الانتخابي.
في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، ويفتح الباب أمام مرشحين آخرين.
حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، يهتم بالشأن المجتمعي والعمل الميداني، ويسلط الضوء من خلال عمله الصحفي على القضايا الإنسانية والتنموية، ويشارك في إبراز صوت المواطن عبر تغطيات واقعية وتحقيقات هادفة، صحفي بجريدة العدد الأول
