استكمال محاكمة المتهمين بسرقة أسورة المتحف المصري
تستأنف المحكمة المختصة، اليوم الأحد، جلسات محاكمة المتهمين في قضية سرقة أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر من داخل المتحف المصري.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغاً بتاريخ 13 ديسمبر حول اختفاء الأسورة من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم في المتحف.
تفاصيل الواقعة: أخصائية ترميم نفذت السرقة في 9 ديسمبر
أسفرت التحريات الأمنية عن أن مرتكبة الواقعة الرئيسية هي أخصائية ترميم تعمل في المتحف المصري.
تمكنت المتهمة من سرقة الأسورة بتاريخ 9 ديسمبر، مستغلة تواجدها في معمل الترميم بـ “أسلوب المغافلة”.
تتبع مسار المسروقات: بيعها وتحويلها لذهب مدموغ
المرحلة الأولى: قامت الأخصائية بالتواصل مع أحد معارفها، وهو صاحب محل فضيات بالسيدة زينب المتهم الثاني.
الذي قام بدوره ببيعها لـ مالك ورشة ذهب بالصاغة المتهم الثالث.
المرحلة الثانية: تم بيع الأسورة للمتهم الثالث مقابل مبلغ 180 ألف جنيه.
المرحلة الثالثة: قام المتهم الثالث ببيع الأسورة لعامل بمسبك ذهب المتهم الرابع مقابل مبلغ 194 ألف جنيه.
حيث جرى صهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.
اعترافات المتهم الثالث: تحديد السعر بـ 177 ألف جنيه
أقر المتهم الثالث، “محمود.إ.ع”، أمام جهات التحقيق بأنه تلقى عرض الشراء من شخص يدعى “فهيم” المتهم الثاني.
وحدد سعر الأسورة بـ 177 ألف جنيه بناءً على وزنها البالغ 37 جراماً وربع، بسعر 4800 جنيه للجرام وقت البيع.
وأشار إلى أنه قام بدمغها رسمياً قبل بيعها، مؤكداً أنه لم يكن يعلم أن الأسورة ذات قيمة أثرية، ونفى وجود أي علاقة مباشرة تجمعه بالمتهمة الأولى.
في رأيك، ما هي الإجراءات الأمنية والإدارية التي يجب تعزيزها داخل المتاحف الكبرى لمنع تكرار مثل هذه السرقات الداخلية؟
إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
ما يعنيه ذلك:
تكشف القضية عن ثغرات أمنية وإدارية خطيرة داخل المتحف المصري.
حيث تمكنت موظفة من الاستيلاء على قطعة أثرية نادرة .
وتحويلها إلى ذهب خام بمساعدة شبكة تجارية، بهدف صهرها.
السرعة في كشف ملابسات الواقعة أظهرت فعالية التحريات الأمنية.
لكنها تؤكد في الوقت ذاته الحاجة الملحة لتشديد الرقابة على الموظفين في مواقع الحفظ والترميم.
ومراجعة إجراءات خروج ودخول المصوغات الثمينة داخل خزائن المتحف.
