تطوير تطبيق ذكي لسداد ضريبة التصرفات العقارية. أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق "موبايل أبلكيشن" . تطبيق للهاتف المحمول مخصص لضريبة التصرفات العقارية. يهدف هذا التطبيق إلى تمكين المواطنين من الإخطار. وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ويسر. وذلك في إطار جهود الوزارة لميكنة المعاملات الضريبية. تثبيت سعر الضريبة عند 2.5% أكد الوزير الإبقاء على سعر ضريبة التصرفات العقارية ثابتاً عند 2.5% . من قيمة بيع الوحدة للشخص، بغض النظر عن عدد التصرفات. ودون فرض أعباء إدارية إضافية. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار واليقين في التعامل مع المجتمع الضريبي. الحزمة الثانية والإصلاحات الـ 25 أوضح كجوك أن تسهيل الإجراءات هو جزء من هدف أكبر. لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ الحزمة الثانية من الإصلاحات التي تتضمن 25 إجراءً تهدف إلى: تحفيز الامتثال الطوعي: تلبية طلبات الممولين الملتزمين. دعم المطورين العقاريين: تحفيز تصدير العقار وتشكيل لجنة عليا مشتركة لحل تحديات القطاع. تسريع رد القيمة المضافة: إحداث تغيير مؤسسي لضمان الرد السهل والسريع لضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للشركات. إعفاءات وحوافز استثمارية في الحزمة تضمنت الحزمة الثانية تسهيلات هامة للاستثمار: منع الازدواج الضريبي: إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر. دعم البورصة: إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية . ومزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى. خفض ضريبة الأجهزة الطبية: خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%. سؤال تفاعلي: ما هي أبرز التحديات التي تتوقع أن تواجه تطبيق الهاتف المحمول الجديد. لسداد ضريبة التصرفات العقارية، وما سبل تجاوزها؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يعد إطلاق تطبيق إلكتروني لسداد ضريبة التصرفات العقارية. خطوة مهمة نحو ميكنة الخدمات العقارية والمالية. مما يقلل بشكل كبير من الاحتكاك المباشر بين الممولين. والموظفين الحكوميين ويساهم في مكافحة البيروقراطية. الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% يؤكد التزام الحكومة. بتحقيق استقرار مالي دون زيادة الأعباء على المواطنين والمطورين. هذا الإصلاح التقني جزء من رؤية أوسع لتبسيط المعاملات وتشجيع الاستثمار. مع التركيز على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة لتوفير سيولة للشركات.
