تحرك برلماني لحظر السوشيال ميديا على الأطفال دون 16 عاماً في مصر. أسوة بتجربة أستراليا، لحمايتهم من التنمر والإدمان الرقمي. تحرك برلماني لحظر السوشيال ميديا لمن هم دون 16 عاماً تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب. بسؤال برلماني لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات. يطالب فيه بحظر استخدام الأطفال. دون سن 16 عاماً لوسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا التحرك أسوة بما اتخذته أستراليا مؤخراً. في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الجسيمة للمنصات الرقمية. المخاطر الجسيمة التي تواجه الأطفال أكد طنطاوي أن الحظر ضروري لحماية الأطفال من مخاطر عديدة، أبرزها: التنمر الإلكتروني والاستغلال والاستدراج. الإدمان الرقمي وفقدان التركيز. المحتوى غير الملائم أو العنيف. التأثيرات السلبية على الصحة النفسية والهوية والسلوك. التزام المنصات العالمية وآليات التحقق من العمر أشار النائب إلى أن عدداً من المنصات العالمية مثل إنستجرام، فيسبوك، تيك توك، وإكس . أعلنت التزامها بالحظر واستخدام تقنيات متطورة للتحقق من العمر. وطالب الحكومة. بالإسراع في اتخاذ الإجراءات التقنية والقانونية اللازمة. لإلزام هذه المنصات بتوفير أدوات تحقق حقيقية في مصر. 5 تساؤلات للحكومة لتعزيز الحماية تقدم النائب بـ 5 تساؤلات للحكومة، أهمها . حول وجود خطة واضحة لتطبيق الحظر، الإجراءات التقنية والقانونية . لضمان التحقق الفعال من العمر، وكيفية التعامل مع المحتوى الضار. وبرامج التوعية للآباء والمدارس لتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة. سؤال التفاعل: ما هي التحديات التقنية والقانونية الأكبر. التي ستواجه الحكومة المصرية . في تطبيق حظر استخدام السوشيال ميديا على الأطفال تحت 16 عاماً؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: هذا التحرك البرلماني يعكس تزايد الوعي. بخطورة الإدمان الرقمي والمحتوى الضار على الجيل الجديد. تبني التجربة الأسترالية. يتطلب تنسيقاً دولياً مع شركات التكنولوجيا. لضمان تطبيق تقنيات التحقق من العمر بفعالية. التحدي لا يقتصر على القانون، بل يمتد إلى الجانب التقني والاجتماعي. حيث يجب تفعيل دور الأسرة والمدرسة لتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة بالتوازي مع فرض القيود. القرار يهدف بشكل أساسي إلى حماية الأجيال القادمة. من الأضرار النفسية والسلوكية المرتبطة بالاستخدام المفرط وغير المنضبط للإنترنت.
