إجراءات مشددة لاستقدام العمالة الأجنبية: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن فرض إجراءات مشددة على استقدام العمالة الأجنبية. تهدف لضمان أولوية التشغيل للشباب المحلي في سوق العمل العراقي. ربط الاستقدام ببيانات العاطلين: شددت الوزارة على أن الموافقات على استقدام العمالة الأجنبية لم تعد تُمنح بشكل مباشر. وبدلاً من ذلك. يتم عرض الاختصاص المطلوب أولاً على قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني. وإذا توفرت المهارة المطلوبة لدى الشباب العراقي، يتم إلزام صاحب العمل بتشغيلهم. النسبة القانونية للتشغيل: تلتزم الوزارة بتطبيق نسبة التشغيل القانونية التي تفرض وجود 4 عمال عراقيين 80% . مقابل كل عامل أجنبي واحد 20%في أي مشروع أو منشأة. ملاحقة العمالة غير الشرعية وغرامات: فعّلت الوزارة فرق التفتيش الميدانية لملاحقة العمالة غير القانونية المتسللة بتأشيرات سياحية. ويواجه صاحب العمل المخالف. إحالة إلى محكمة العمل لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون. والتي تصل إلى حد إغلاق المشاريع وترحيل العمال الأجانب غير الشرعيين. سؤال للمتابعين: في رأيكم، هل نسبة 80% لتوظيف العمالة المحلية. مقابل 20% للأجنبية مناسبة لمتطلبات السوق العراقي؟ ما يعنيه ذلك: تعكس الإجراءات العراقية الجديدة سعياً حكومياً. لحماية سوق العمل المحلي والحد من البطالة بين الشباب العراقي. خاصة في ظل وجود عمالة أجنبية غير قانونية تقدر أعدادها بالآلاف. ربط الاستقدام بقاعدة بيانات العاطلين هو آلية حاسمة. تضمن أولوية التشغيل للمواطنين، وتحد من استغلال تأشيرات السياحة للعمل. تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
