توقعات بطرح شهادة 19%: تتجه التوقعات المصرفية، وفقاً لخبراء، نحو إقدام بنكي الأهلي ومصر . على طرح شهادة ادخار جديدة بأجل سنة وعائد ثابت يبلغ 19%. يهدف هذا الإجراء إلى إعادة امتصاص السيولة الضخمة المتوقع خروجها . من السوق مع حلول آجال شهادات الفائدة المرتفعة 23.5% و 27%. تريليون جنيه تستحق الصرف: يبدأ استحقاق شهادات العائد المرتفع، التي جمعت أكثر من تريليون جنيه مصري. اعتباراً من 5 يناير المقبل 2026 ويستمر حتى 24 أبريل هذه الشهادات. كانت قد طُرحت في يناير 2024 لامتصاص سيولة شهادات سابقة مماثلة. دور البنك المركزي: يتوقف طرح الشهادة الجديدة على موافقة البنك المركزي المصري. بصفته الرقيب على القطاع. يُرجح الخبراء أن المركزي . قد يمنح الضوء الأخضر لإصدار هذه الشهادة لدعم جهود البنكين. في تحفيز العملاء على إعادة استثمار الأموال. داخل القطاع المصرفي بدلاً من توجيهها نحو الاستهلاك أو الدولرة. سعر الفائدة والتضخم: يأتي هذا التحرك المتوقع في ظل تراجع معدل التضخم إلى 12.3%. في نوفمبر الماضي، وأيضاً بعد قرار البنك المركزي. خفض أسعار الفائدة 5 مرات خلال 2025 بإجمالي 7.25%، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض. وعلى صعيد آخر، يُتوقع الإبقاء على سعر العائد على الشهادات الثلاثية الحالية 17% ثابتة كخيار للعملاء. سؤال للمتابعين: في ضوء انخفاض معدلات التضخم، هل تتوقعون أن يكون عائد 19% كافياً. لتشجيع المدخرين على إعادة استثمار أموالهم في الشهادات الجديدة؟ ما يعنيه ذلك: يعكس الترقب لشهادة 19% محاولة البنوك الحكومية إدارة السيولة الضخمة . المتوقع أن تغادر النظام المصرفي مطلع العام. وهي خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار السوق النقدية . وتجنب موجات تضخمية جديدة أو ضغوط على العملة المحلية. موافقة المركزي ستؤكد أن السياسة النقدية لا تزال تعتمد على أدوات استثنائية. لضبط السيولة رغم الاتجاه العام نحو خفض الفائدة. تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
