مصر تتفق على استيراد 935 ألف طن وقود 565 سولار و175 بنزين و195 بوتاجاز بتكلفة مليار دولار

 تأمين احتياجات السوق المحلية:

اتفقت الهيئة المصرية العامة للبترول على استيراد نحو 935 ألف طن.

من المنتجات البترولية بنزين، سولار، بوتاجاز لتلبية متطلبات السوق المحلية خلال شهر يناير الجاري.

 تفصيل الواردات الشهرية:

تنقسم كميات الواردات كالتالي:

السولار الديزل: 565 ألف طن، وهو ما يغطي حوالي 45% من الاستهلاك الكلي.

البنزين: 175 ألف طن، لسد 25% من فجوة الاستهلاك.

البوتاجاز غاز الطهي: 195 ألف طن، يمثل 52% من استهلاك السوق.

ويوجه للمناطق غير المربوطة بالشبكة القومية للغاز.

 فاتورة الاستيراد وتكلفة الدعم:

من المتوقع أن تصل فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

خلال يناير الجاري إلى نحو مليار دولار أميركي.

وهو أقل من فاتورة ذروة الصيف التي تصل إلى 1.2 مليار دولار شهرياً.

خصصت الحكومة 150 مليار جنيه في الموازنة لدعم المواد البترولية والكهرباء 75 ملياراً لكل قطاع.

 خريطة استلام الشحنات:

سيتم استلام الشحنات المتعاقد عليها عبر الموانئ الرئيسية:

الإسكندرية، السويس، والعين السخنة، بواقع 3 إلى 4 شحنات، ليتم ضخها مباشرة للقطاعات الاستهلاكية.

 استراتيجية التوريد الاستباقية:

تؤكد وزارة البترول المصرية التزامها بتوفير الكميات اللازمة عبر عقود استيراد سنوية لضمان الاحتياج.

والتعاقد على شحنات فورية لاستغلال أي تراجع في الأسعار العالمية.

مع عقد اجتماعات تنسيقية مستمرة لتحديد خريطة الواردات وتجنب أي فجوة في السوق.

برأيك، ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها مصر.

لتخفيف الاعتماد على واردات الوقود وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المدى المتوسط؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك:

يُظهر حجم الواردات 935 ألف طن.

استمرار اعتماد مصر الكبير على الاستيراد لتلبية جزء أساسي من استهلاكها من الوقود.

خاصة السولار والبوتاجاز، على الرغم من امتلاكها لـ 12 معمل تكرير.

تكلفة الاستيراد التي تلامس المليار دولار شهرياً .

تؤكد الضغط على النقد الأجنبي والحاجة الملحة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة كفاءة التكرير المحلي.