مبدأ محكمة النقض بشأن رصيد الإجازات أرست محكمة النقض، في الدائرة العمالية، مبدأً قضائياً مستقراً . يوضح ضوابط استحقاق المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية غير المستنفدة. الأصل هو التمتع بالإجازات عينًا، ولا يجوز ادخارها للمقابل النقدي. حدود المقابل النقدي 4 أشهر كحد أقصى أكدت المحكمة عدم أحقية العامل في المطالبة بصرف مقابل نقدي عن كامل رصيد الإجازات غير المستنفدة. إلا في حدود أربعة أشهر كحد أقصى، وذلك وفقاً للائحة نظام العاملين بالشركة. ما لم يُثبت العامل أن عدم تمتعيه بها كان نتيجة تقصير من جهة العمل. عبء إثبات التقصير يقع على العامل شددت محكمة النقض على أن عبء إثبات حرمان العامل من الإجازات يقع عليه. ويتعين عليه تقديم الدليل على أن جهة العمل هي التي منعته من الحصول على إجازاته أو رفضت طلباته المتكررة للتمتع بها. تفاصيل القضية الحالية ورفض التعويض في القضية المنظورة، رفضت المحكمة طلب العامل للتعويض عن الرصيد الزائد. لعدم تقديمه أي دليل يثبت تقصير جهة العمل في تمكينه من إجازاته، وثبوت تراخيه عن المطالبة بها. وقد انتهت المحكمة إلى رفض الطعن وتأييد عدم استحقاقه للتعويض. شاركنا رأيك: ما مدى تأثير هذا المبدأ القضائي على العلاقة بين العامل وصاحب العمل فيما يتعلق بطلب الإجازات السنوية؟ ما يعنيه ذلك: هذا المبدأ يحمي صاحب العمل من مطالبات تعويضية ضخمة غير مبررة عن رصيد إجازات لم يتمتع بها العامل نتيجة تقصيره. كما يدفع العمال إلى المطالبة بالتمتع بإجازاتهم عينًا لضمان حقوقهم الصحية والاجتماعية. بدلاً من اعتبارها "مدخرات نقدية" لنهاية الخدمة. تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
