كشف تقرير رسمي صادر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة عن تعرض الرئيس السوري أحمد الشرع. ووزيري الداخلية أنس خطاب والخارجية أسعد الشيباني. لخمس محاولات اغتيال دقيقة خلال العام الماضي. في خطوة تعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجه السلطة الانتقالية الجديدة في البلاد. أوضح التقرير أن هذه العمليات تركزت بشكل أساسي في محافظتي حلب شمالاً ودرعا جنوباً. حيث استهدفت تقويض أركان الحكومة السورية التي تولت زمام الأمور عقب سقوط النظام السابق. مشيراً إلى أن الجهة المنفذة هي مجموعة تطلق على نفسها "سرايا أنصار السنة". والتي تعد واجهة عملياتية لتنظيم الدولة الإسلامية. أكد خبراء مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة أن التنظيم لا يزال يحتفظ. بنحو 3000 مقاتل ينشطون بين العراق وسوريا، مع تمركز أغلبيتهم في المناطق الشمالية السورية. حيث يستغل التنظيم الفراغات الأمنية المتبقية وحالة عدم اليقين. لشن هجمات تهدف لإثبات الوجود وزعزعة الاستقرار الميداني. تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه حكومة الشرع تعزيز شراكاتها الدولية. حيث انضمت رسمياً للتحالف الدولي لمواجهة الإرهاب. وبدأت في تفعيل علاقات استراتيجية مع دول كبرى مثل فرنسا. بالتزامن مع عمليات عسكرية أمريكية ملاحقة لفلول التنظيم عقب كمائن استهدفت قواتها في منطقة تدمر. يشير التقرير إلى أن استهداف القيادات العليا يبرهن على رغبة التنظيم. في الانتقام من الحكومة الجديدة التي ألغت الدستور القديم وحلت الأجهزة الأمنية السابقة. مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية دعم استقرار المرحلة الانتقالية. لضمان عدم عودة الجماعات المتطرفة للسيطرة على الأرض. ما يعنيه ذلك: تكشف هذه المحاولات المتكررة عن هشاشة الوضع الأمني. في بعض الأقاليم السورية واستمرار قدرة التنظيمات المسلحة على اختراق التحصينات. مما يتطلب استراتيجية أمنية أكثر صرامة وتعاوناً استخباراتياً دولياً مكثفاً. لحماية مسار التحول السياسي ومنع انهيار الدولة السورية الجديدة. كيف تقيم قدرة الحكومة السورية الانتقالية على مواجهة التهديدات الإرهابية. وتأمين قياداتها في ظل هذه التحديات الأمنية المعقدة؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
