تستعد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد عمران. لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من الفنان والنائب ياسر جلال. يهدف إلى صياغة إطار تنظيمي وتشريعي حازم لمنع عمليات التصوير أو التسجيل أو النشر دون الحصول على إذن مسبق. وذلك في إطار حماية خصوصية المواطنين من الانتهاكات الرقمية المتزايدة. ويستند المقترح إلى قانون العقوبات المصري الذي يقر عقوبات رادعة للمعتدين على حرمة الحياة الخاصة. حيث تنص المادة 309 مكرر على معاقبة كل من يلتقط أو ينقل صورة لشخص. في مكان خاص دون رضاه أو تصريح قانوني بالحبس لمدة تصل إلى سنة، سواء تم ذلك بكاميرات احترافية أو عبر الهواتف المحمولة. يهدف اقتراح النائب ياسر جلال إلى سد الثغرات القانونية. وتحديد ضوابط واضحة تتماشى مع التطور الرقمي السريع. بما يضمن عدم استغلال الوسائل التكنولوجية في ممارسات التلصص أو التشهير. ووضع آليات رقابية تُلزم كافة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي باحترام خصوصية الآخرين. وتأتي هذه الخطوة استجابة للمطالبات الشعبية. بضرورة ضبط المشهد الإعلامي والرقمي، ومنع الفوضى الناتجة عن تداول فيديوهات وصور المواطنين. دون موافقتهم، وهو ما يمثل نقلة نوعية في حماية "الحرمة الشخصية" . وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمن النفسي للمواطنين في العصر الرقمي. ملخص الخبر: يناقش مجلس الشيوخ يوم الأحد مقترح النائب ياسر جلال لتشديد ضوابط ومنع التصوير دون إذن. مع التذكير بعقوبة الحبس لمدة عام لمن ينتهك خصوصية المواطنين. بهدف مواجهة فوضى النشر الرقمي وحماية حرمة الحياة الخاصة. برأيك، هل تعتقد أن تشديد عقوبة الحبس هو الحل الأمثل. لإنهاء ظاهرة التصوير العشوائي والتلصص عبر الهواتف المحمولة؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يعكس هذا التحرك البرلماني إدراك الدولة لخطورة "التنمر الرقمي". واختراق الخصوصية الذي أصبح متاحاً للجميع عبر الهواتف الذكية. تفعيل هذه العقوبات. ووضع إطار تنظيمي جديد سيعيد تعريف "المكان الخاص" و"حق الصورة". مما سيخلق بيئة اجتماعية أكثر أماناً ويحد من انتشار محتوى "التريند". القائم على انتهاك خصوصية الناس، كما يضع عبئاً قانونياً. على من يستسهل النشر الإلكتروني دون اعتبار للعواقب الجنائية.
