أكد خبراء القانون استمرار سريان أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بتعديلات الإيجار القديم. مشددين على أن المستأجرين ملزمون تماماً بسداد الزيادات المالية المقررة وفقاً لتصنيف كل منطقة جغرافية. حيث يترتب على الامتناع عن السداد تعرض المستأجر. لخطر الإخلاء الفوري والطرد القانوني من العين المؤجرة نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية الجديدة. أوضح المستشار القانوني أحمد جمال الدين هلال أن الشائعات المتداولة . حول وقف تنفيذ القانون بناءً على تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية. هي ادعاءات غير صحيحة وعارية تماماً من الصحة، حيث أن رأي الهيئة يعد استشارياً فقط وليس ملزماً للمحكمة. ولا يترتب عليه قانوناً وقف العمل بالزيادات الإيجارية الحالية التي أقرها المشرع في نصوص القانون الصريح. تمر المنازعات الدستورية بمراحل إجرائية دقيقة تبدأ من قيد الدعوى. وإعداد تقارير الرأي القانوني وصولاً إلى جلسات النطق بالحكم النهائي. مع التأكيد على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تعد نهائية وباتة وملزمة لكافة سلطات الدولة وغير قابلة للطعن أو الاستئناف. مما يفرض على جميع الأطراف الالتزام الكامل بالنصوص القانونية السارية حالياً لضمان استقرار مراكزهم القانونية. ملخص الخبر: لا صحة لوقف العمل بزيادات الإيجار القديم المقررة بالقانون 164 لسنة 2025. والالتزام بالسداد الفوري واجب قانوني لتجنب حكم الطرد. بانتظار الفصل النهائي والبات من المحكمة الدستورية العليا. في رأيك، كيف يمكن تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك في الحصول. على قيمة إيجارية واقعية وبين الحماية الاجتماعية للمستأجرين في ظل القوانين الجديدة؟ ما يعنيه ذلك: استمرار حالة الترقب القانوني والجدل بين الملاك والمستأجرين. وهو ما يستوجب الدقة في اتباع الإجراءات الرسمية لضمان عدم ضياع الحقوق. حيث أن القانون الحالي يمنح الملاك وسيلة قانونية فعالة لاستعادة التوازن المالي للعقارات. بينما تظل المحكمة الدستورية هي الحصن القانوني الأخير لضبط صياغة ودستورية هذه النصوص بما يضمن العدالة للجميع. تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
