أصدر المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية. قراراً عاجلاً بإحالة 7 من مسؤولي الهيئة العامة للنظافة . والتجميل بالجيزة للمحاكمة التأديبية لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة. كشفت التحقيقات أن الإهمال الوظيفي في إجراءات التعاقد. مع شركة أجنبية تسبب في إضعاف المركز القانوني للدولة. وتكبيدها أعباء مالية بلغت 13 مليون يورو سددتها كتعويض بموجب تسوية تحكيمية. رصدت النيابة تخصيص قطعة أرض بمساحة 110 أفدنة بمنطقة شبرامنت لإقامة مدفن صحي. وتبين لاحقاً أنها تابعة لمنافع الآثار مما حال دون. تنفيذ المشروع ولجوء الشريك الأجنبي للتحكيم الدولي. ضمت قائمة المتهمين مدير إدارة العقود والمشتريات. ومديري الشؤون المالية السابقين ومدير إدارة المشروعات. وذلك لتقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية . والتراخي في صرف المستحقات المالية المقررة للشركة. قررت النيابة إبلاغ النيابة العامة لما تنطوي عليه الواقعة من شبهة جنائية مع إخطار رئاسة مجلس الوزراء. بشأن استمرار التعدي على أرض الآثار واستخدامها مكباً عمومياً للنفايات بالمخالفة للقانون. ملخص الخبر أدت أخطاء إدارية وقانونية في تخصيص أراضي المشروع والتقاعس عن سداد المستحقات إلى خسارة الدولة نحو 13 مليون يورو كتعويض لشركة أجنبية. مما استوجب إحالة المسؤولين للمحاكمة التأديبية والجنائية. كيف يمكن تعزيز الرقابة الإدارية على العقود الكبرى. لتجنب لجوء الشركات الأجنبية لمنصات التحكيم الدولي؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: هذا القرار يوجه رسالة حازمة بشأن حماية المال العام. ويؤكد أن الخلل في صياغة العقود الدولية. أو اختيار مواقع المشروعات دون دراسة قانونية. وافية يؤدي إلى استنزاف موارد الدولة في قضايا تعويضية باهظة الثمن. مما يفرض ضرورة مراجعة الكفاءات القانونية في الإدارات الحكومية.
