استجابةً لمطالب قطاع التشييد والبناء. أعلن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن موافقة مجلس الوزراء. على منح مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر كحد أقصى لتنفيذ المشروعات والعقود الجاري تنفيذها. وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الشركات وتخفيف الأعباء عنها في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية. ضوابط الاستفادة من القرار: مدة المهلة: تصل إلى 6 أشهر كحد أقصى تُضاف للمدة الأصلية أو المعدلة للتعاقد. الإعفاء من الغرامات: يتم منح المهلة دون فرض أي غرامات تأخير أو فوائد إضافية. مع ترك السلطة التقديرية للجهات الإدارية المعنية لتقييم كل حالة على حدة. نطاق التطبيق: يسري القرار على جميع التعاقدات التي كانت سارية في تاريخ 1 مارس 2026 . أو ما بعدها، سواء كانت عقوداً عامة أو اتفاقات مباشرة. وسواء تم التعاقد عليها قبل أو بعد هذا التاريخ. آلية التنفيذ: يجب على المقاول أو الشركة المتعاقدة تقديم طلب رسمي للجهة الإدارية يوضح أسباب التأخير ومبرراته. لتقوم اللجان المختصة بالدراسة وتحديد المدة المناسبة. مراعاة للمدد السابقة: أكد الاتحاد أن هذا القرار الجديد يأتي استكمالاً للمبادرات الحكومية السابقة. التي دعمت قطاع المقاولات منذ عام 2022. مما يعكس حرص الدولة على استمرارية تنفيذ المشروعات القومية . وتذليل أي عقبات قد تواجه القطاع الخاص في تسليم أعماله وفق المعايير المطلوبة. ملخص: مجلس الوزراء يمنح المقاولين مهلة 6 أشهر إضافية لإنهاء المشروعات دون غرامات تأخير. القرار يشمل كافة العقود السارية منذ 1 مارس 2026، ويشترط تقديم طلب رسمي للدراسة. وذلك لدعم استقرار قطاع المقاولات وتجاوز أي تحديات تعيق الإنجاز. كيف ترى أثر هذا القرار في دفع عجلة تنفيذ المشروعات القومية. والتزام الشركات بالجداول الزمنية الجديدة؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: هذا القرار هو "طوق نجاة" لشركات المقاولات. حيث يمنحها متنفساً مالياً وإدارياً بعيداً عن ضغوط الغرامات. كما يضمن للدولة عدم توقف المشروعات القومية . أو تعثرها نتيجة لظروف قهرية أو تحديات اقتصادية. مما يحافظ على العمالة داخل هذه المشروعات ويضمن تسليمها بجودة عالية.
