تقدمت النائبة مي كرم جبر، بدعم من أكثر من 60 نائباً، بتعديل تشريعي هام إلى مجلس النواب. يستهدف إصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بداية من سن 5 سنوات، بدلاً من الاكتفاء بشهادة الميلاد. تفاصيل التعديل التشريعي: أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنتي "الشؤون الدستورية والتشريعية". و"التضامن الاجتماعي والأسرة" لمناقشته، ويشمل التعديل النقاط التالية: الاعتماد على بطاقة رقم قومي "بالصورة الشخصية" للطفل فور بلوغه سن الخامسة. إلزام الوالدين أو الأوصياء أو المسؤولين عن دور الرعاية باستخراج البطاقة وتقديمها للجهات المختصة عند طلبها. تغيير الآلية المتبعة حالياً لإثبات هوية الصغار. لتصبح البطاقة هي المرجع الأساسي بدلاً من شهادة الميلاد في التعاملات. أهداف المقترح: يهدف القانون إلى توفير آلية أكثر دقة لضبط هوية الأطفال. وتسهيل الإجراءات الإدارية والتعليمية والصحية المرتبطة بالطفل. إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية والبيانات الوطنية للصغار منذ سن مبكرة. ملخص الخبر: ناقش مجلس النواب مقترحاً تشريعياً قدمته النائبة مي كرم جبر. لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال من سن 5 سنوات، بإلزام أولياء الأمور باستخراجها. وذلك بهدف تحديث منظومة إثبات الهوية للأطفال. وتسهيل التعاملات الرسمية الخاصة بهم عبر توفير بطاقة تحتوي على صورتهم الشخصية. ما هو تقييمك لهذا المقترح؟ هل ترى أن استخراج بطاقة هوية للأطفال. في سن الخامسة سيسهل الإجراءات اليومية للأسرة، أم تراه عبئاً إدارياً إضافياً؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب . والمشاركة لتعم الفائدة، ومتابعتنا لمزيد من التحليلات العميقة. ما يعنيه ذلك: هذا التوجه يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل. حيث تهدف "هوية الطفل الرقمية" إلى دمج الصغار في قواعد البيانات الوطنية بشكل مبكر. مما يساهم في تأمين حقوقهم القانونية، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية لهم. وضمان دقة المعلومات المتعلقة بهم في المدارس والمستشفيات. بما يقلل من فرص التلاعب أو الأخطاء في البيانات الورقية التقليدية.
