أعلنت مجموعة "الحبتور" الإماراتية بشكل رسمي عن بدء إجراءات التحكيم الدولي ضد الجمهورية اللبنانية. وذلك من خلال المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. ICSID في واشنطن، مستندةً في تحركها القانوني إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين البلدين. المجموعة أوضحت أنها حاولت لسنوات طويلة حل الأزمة بشكل ودي. لكن كافة المساعي لم تسفر عن نتائج ملموسة. مما دفعها للجوء إلى مكتب المحاماة الدولي "وايت آند كيس". White & Case LLP لرفع قضية تحكيم دولية رسمية، متهمةً الحكومة اللبنانية باتخاذ تدابير ألحقت أضراراً جسيمة باستثماراتها، بالإضافة إلى التقصير. في توفير الحماية القانونية اللازمة لتلك الأصول. الأزمة تعود إلى تراكمات طويلة من الخسائر اللي تكبدتها المجموعة في لبنان. وسط ظروف اقتصادية وسياسية بالغة التعقيد. وتشدد مجموعة الحبتور على أن استثماراتها دخلت السوق اللبناني . بناءً على وعود قانونية وتنظيمية وتعهدات بحماية الاستثمارات الدولية. وهي التعهدات التي ترى المجموعة أنها لم تُحترم. هذا التحرك بيعتبر رسالة قوية حول مدى صعوبة بيئة الأعمال في لبنان حالياً. وبيفتح الباب أمام مطالبات قانونية قد تزيد من أعباء الدولة اللبنانية. في وقت بتعاني فيه من أزمات مالية خانقة. المجموعة أكدت أنها ستستمر في المسار القانوني "بحزم وانضباط" . حتى استرداد كامل حقوقها وتعويضاتها من خلال القنوات القضائية الدولية. ملخص الخبر: مجموعة "الحبتور" الإماراتية تبدأ إجراءات التحكيم الدولي ضد لبنان أمام مركز ICSID في واشنطن، للمطالبة بتعويضات عن خسائر وأضرار كبيرة. لحقت باستثماراتها نتيجة إجراءات حكومية وتقصير في توفير الحماية القانونية. بعد فشل كافة المحاولات الودية للحل. في رأيك، هل لجوء الشركات الكبرى للتحكيم الدولي هو الحل الأخير . لحماية الاستثمارات في الدول التي تعاني من انهيارات اقتصادية، ولا بيزيد الأمور تعقيداً على الشعوب؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: التحكيم الدولي هو "الملاذ الأخير" للمستثمر الأجنبي لضمان حقوقه أمام الدول. صدور حكم لصالح الحبتور ممكن يضع لبنان في مأزق مالي وقانوني دولي. وده بيبين مدى أهمية "الاستقرار القانوني" في جذب الاستثمارات. ومدى خطورة فقدان ثقة المستثمرين على مستقبل اقتصاد أي دولة.
