شهدت الموازنة المصرية تحسناً ملحوظاً خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي. حيث تراجع العجز إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي. مقارنة بـ 6.2% في الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر عند 1.12 تريليون جنيه. جاء هذا التحسن بدعم من نمو الإيرادات بقيمة 687 مليار جنيه لتسجل 2.66 تريليون جنيه. مقابل زيادة في المصروفات بقيمة 653 مليار جنيه لتصل إلى 3.73 تريليون جنيه. أسباب ارتفاع المصروفات: استحوذت فوائد الديون على الحصة الأكبر من الزيادة بنحو 362 مليار جنيه لتصل إلى 2 تريليون جنيه. فيما زادت الاستثمارات الحكومية بـ 93 مليار جنيه لتسجل 283 مليار جنيه. كما ارتفع الإنفاق على الدعم بـ 68 مليار جنيه ليصل إلى 565.8 مليار جنيه. والأجور بـ 63 مليار جنيه لتسجل 538.8 مليار جنيه. مصادر الإيرادات: حققت الإيرادات الضريبية قفزة قوية بنحو 500 مليار جنيه لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه. في حين ارتفعت الإيرادات الأخرى بـ 179 مليار جنيه لتسجل 440.3 مليار جنيه. وتجدر الإشارة إلى أن الحصيلة الضريبية أصبحت تغطي 110% من مدفوعات الفوائد و59% من إجمالي الإنفاق العام.
