أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية مستوى قياسياً. حيث تخطت حاجز الـ 10.001 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل 2026. مقارنة بـ 9.943 تريليون جنيه في شهر مارس السابق له. وتوزعت هذه السيولة الضخمة بين "ودائع تحت الطلب" التي بلغت 2.667 تريليون جنيه. و"ودائع لأجل وشهادات ادخار" التي سجلت 7.333 تريليون جنيه. مما يعكس إقبالاً كبيراً من العملاء على الأوعية الادخارية بالعملة المحلية. تصدر القطاع العائلي المشهد كأكبر مستثمر في شهادات الادخار والودائع لأجل. بحصة بلغت 6.857 تريليون جنيه. بينما ساهم القطاع الخاص بـ 409.924 مليار جنيه. وقطاع الأعمال العام بـ 65.853 مليار جنيه، مما يؤكد ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي المصري. وفيما يخص الودائع تحت الطلب، استطاع القطاع الخاص الاستحواذ على 1.343 تريليون جنيه. متصدراً بذلك التوزيع القطاعي لهذه الودائع. تابع العدد الاول..يليه القطاع العائلي بـ 1.216 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام بـ 107.653 مليار جنيه.
