في خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الدولار. بدأت مصر توسيع نطاق تسوية معاملاتها التجارية باستخدام العملات المحلية مع شركائها الدوليين. لتعزيز السيولة وتخفيف الضغط على العملة الصعبة. جددت القاهرة اتفاقية مبادلة العملات مع الصين لمدة 3 سنوات. مع رفع قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني ما يعادل نحو 4.4 مليار دولار. بالتزامن مع منح الصادرات المصرية إعفاءً جمركياً كاملاً للسوق الصينية. على صعيد التعاون مع روسيا، يتم حالياً تسوية 40% من التجارة البينية بعملات غير الدولار. كما تم تعديل آلية سداد قرض محطة الضبعة النووية ليتم بالروبل الروسي. مما يعمق الشراكة المالية بين البلدين. تجري مصر مفاوضات متقدمة لاعتماد آلية التبادل بالروبية الهندية والجنيه المصري خلال 2026. بالإضافة إلى اتفاقية مبادلة العملات الموقعة سابقاً مع الإمارات بقيمة 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه. يرى خبراء أن هذه التحركات إيجابية لتنويع أدوات الدفع. لكن التحدي الحقيقي يكمن في تقليص الفجوة التجارية، خاصة مع الصين. تابع العدد الاول..عبر تعزيز القاعدة الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات المصرية لتصبح أكثر تنافسية عالمياً.
