تتأهب الدولة المصرية لبدء العام المالي الجديد في يوليو المقبل. وسط إجراءات حاسمة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 14.2% زيادة 1000 جنيه ليصبح 8000 جنيه. بالإضافة إلى تفعيل منظومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. هل تعود الضغوط التضخمية؟ يؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوات لن تمثل عبئاً تضخمياً إضافياً. حيث أن المخصصات المالية للدعم النقدي ستظل ثابتة ضمن الموازنة العامة، ولن تؤدي لزيادة المعروض النقدي. كما أن زيادات الأجور المقررة تم أخذها في الاعتبار مسبقاً. مما يقلل من احتمالية حدوث قفزات سعرية مفاجئة. مسار التضخم الحالي: بعد تراجع التضخم في أبريل إلى 14.9%، تشير التوقعات إلى استقراره في نطاق 15% 16%. خلال مايو ويونيو، مدعوماً بتراجع سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الأساسية. ويرى الخبراء أن المسار الهبوطي للتضخم قد يستمر حتى نهاية العام إذا لم تطرأ زيادات جديدة على أسعار الطاقة. أهداف التحول الرقمي للدعم: لا تهدف الحكومة من التحول إلى الدعم النقدي خفض قيمة الدعم الإجمالية. بل تهدف إلى "ترشيد الإنفاق" عبر تقليل الهدر الإداري والسلعي. وضمان وصول الدعم مباشرة لمستحقيه، مما يرفع كفاءة المنظومة الاجتماعية بشكل كامل.
