قبل عيد العمال بأيام: 30 مليون عاملًا يدخلون تحت مظلة قانون العمل الجديد

كتب- د. أحمد شحاتة

أقر البرلمان المصري تعديلات واسعة على قانون العمل الجديد الذي يشمل نحو 30 مليون عامل في مختلف القطاعات. تهدف التعديلات إلى خلق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع تعزيز الرقابة على الأجور وظروف التشغيل. من أبرز المستجدات انعقاد المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر، والاعتراف بأنماط العمل غير التقليدية كالعمل عن بعد. القانون يأتي في إطار التزام الدولة بتحسين بيئة العمل وتشجيع الاستثمار، مع التأكيد على عدم تعارضه مع القوانين الصناعية الأخرى.

قانون عصري لحماية حقوق 30 مليون عامل

شهدت جلسات مجلس النواب، في منتصف أبريل 2025، إقرار تعديلات موسعة على قانون العمل، وصفها المسؤولون بأنها خطوة حاسمة لتحسين مناخ العمل في مصر. يظل القانون الجديد نحو 30 مليون عامل، ويستهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن العدالة والاستقرار.

تمثل هذه التعديلات نقلة نوعية، خصوصًا أنها جاءت بعد حوار مجتمعي شاركت فيه منظمات عمالية ورجال أعمال، ما عزز من توازن التشريعات بين الحقوق والواجبات.

انعقاد منتظم للمجلس القومي للأجور

في سياق متصل، وافق البرلمان على إلزام المجلس القومي للأجور بالانعقاد كل 3 أشهر بدلاً من الاجتماعات غير المنتظمة سابقًا. ويُنتظر من هذه الخطوة تحسين آلية تحديد الحد الأدنى للأجور ومراجعة مستويات المعيشة بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.

وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا على اهتمام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن في سوق العمل، خاصة مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

تنظيم أنماط العمل غير التقليدية

كما اعترف القانون بأنماط جديدة من العمل، أبرزها العمل عن بُعد والعمل المرن، مع التأكيد على خضوعها لنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها العامل التقليدي.

هذا التحديث يعكس استجابة حقيقية لتحولات سوق العمل العالمية، ويوفر إطارًا قانونيًا يُطمئن العمال الجدد ويحفّز أصحاب العمل على مزيد من الابتكار في إدارة الموارد البشرية.

عدم تعارض مع قوانين الصناعة

تضمنت التعديلات مادة تؤكد على عدم تعارض قانون العمل مع القوانين الأخرى، مثل قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية. هذا يضمن سلاسة تنفيذ القانون دون خلق تناقضات تنظيمية أو تعطيل للأنشطة الإنتاجية.