غلاء رسوم التصالح بمخالفات البناء في قرية «أبيس العاشرة» في طلب إحاطة بمجلس النواب

كتب- د. أحمد شحاتة

تقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة، بشأن المغالاة في تقدير رسوم التصالح على مخالفات البناء بقرية أبيس 10 بالإسكندرية، وقد توجه النائب بالطلب إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التنمية المحلية منال عوض.

حيثيات طلب الإحاطة

قال النائب في حيثيات طلبه، أن هناك مغالاة كبيرة، في تقدير رسوم التصالح، على مخالفات البناء، المفروضة على أهالي قرية أبيس 10، وأن هذه الرسوم العالية، تقارب الرسوم المفروضة على مخالفات البناء بالمدن، ولا تتناسب بالمرة مع ظروف القرية.

حيث أن قرية أبيس 10 هي قرية ريفية زراعية، تنطبق عليها شروط مخالفات البناء، الخاصة بالقرى، وليس بالمدن، حيث بلغت رسوم التصالح في قرية أبيس 10، ثلاثة أضعاف الرسوم المقدرة على مثيلاتها من قرى الأبيسات الأخرى، وغيرها من القرى بالمحافظات المختلفة.

سبب المشكلة

سبب هذه الإشكالية، هو أن قرية أبيس 10، تتبع إداريا حي وسط، وحيث أن حي وسط تنطبق عليه رسوم المدن، وبالتالي تم تطبيق نفس الرسوم على قرية أبيس 10، رغم أنها قرية وليست مدينة، مما ترتب عليه ارتفاع رسوم التصالح في القرية.

أضاف جبريل: “أن هذا الأمر شكل عبئًا ماديًا ضخمًا على أسر قرية أبيس العاشرة، وهو الأمر الذي سوف يؤثر سلبًا على مواطني القرية العاشرة، ويخل بمبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين”، وطالب النائب بتحويل طلب الإحاطة للمناقشة في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

أبيسات أرياف ومدن

من جانبه، قال اللواء أحمد حبيب، سكرتير عام مساعد محافظة الاسكندرية، إن هناك جزء من مناطق الابيسات، يتبع إداريًا مدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، ويتم معاملتها في تقدير رسوم التصالح، على أنها أرياف، بينما الجزء الآخر من قرى الأبيسات، ومن ضمنها قرية أبيس 10، تتبع إداريا حي وسط، وبالتالي يتم محاسبتها على أنها مدن.

وأكد سكرتير عام محافظة الإسكندرية، أن الإسكندرية لا يوجد بها ظهير ريفى، إلا في حي العامرية، ومركز ومدينة برج العرب، ومنطقة العجمى، وأن رسوم التصالح في مخالفات البناء، يتم المحاسبة عليها في جميع مناطق الإسكندرية بسعر موحد، باعتبارها مدن وليست أرياف.