ألفين جنيه للمناطق الشعبية و8 آلاف للراقية: قيمة الإيجار في تعديلات قانون الإيجار القديم
إقرار التعديلات الجديدة للقانون يوفر للدولة 200 مليار جنيه حصيلة ضريبية عقارية
اقترح رئيس ملاك عقارات الإيجارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن عطية، أن يكون الحد الأدنى لقيمة الإيجار بعد تعديل القانون، هي 2000 جنيه للمناطق الشعبية، و5000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية، على أن يتم إقرار ذلك والعمل بنظام العقود الجديدة، في مدة أقصاها 3 سنوات، بدلا من 5 سنوات كما تقترح الحكومة، هذا فيما يخص العقارات السكنية.
اقترح عطية، فيما يخص العقارات التجارية، أن يكون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، هو 5000 جنيه، وأن يتم تطبيق تلك التعديلات خلال عام واحد فقط، بالنسبة للعقارات التجارية.
عقارات مؤجرة بـ 60 قرشا
أشار رئيس ملاك عقارات الإيجارات القديمة، إلى أن ملاك العقارات القديمة، قد صبروا كثير على مدار ما يقرب من قرن من الزمان وقد تعرضوا للظلم على مدار عقود من الزمن، فلماذا يطالبهم البرلمان بالصبر لمدة 5 سنوات إضافية، مؤكدا أن ملاك العقارات الخاضعة للإيجار القديم، مازالوا يخضعون لعقود إيجارية، قيمتها 60 قرشا شهريا، وهذا يهدر حق الملكية، وأن استمرار قانون الإيجار القديم، يمثل خطرا كبيرا، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات القديمة، وظرا لعدم إجراء الصيانات والترميمات اللازمة لها، لوجود خلافات بين الملاك والمستأجرين.
حصيلة ضريبية 200 مليار جنيه
طالب عطية القيادة السياسية ومجلس النواب، باتخاذ خطوات جادة نحو تعديل قانون الإيجار القديم، وأكد أن استمرار القانون بوضعه الحالي، يضيع على خزانة الدولة حصيلة ضريبية كبيرة، تصل إلى 200 مليار جنيه، سنويا.
