تحت مسمى "قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية". سنت الحكومة المصرية آخر التحركات البرلمانية لمكافحة التعدي على البحيرات. والآن وصّوات القانون تبرز ردعًا قويًا ضد الجرائم الرئيسية ضد هذه الكثمر الطبيعي. ما يحظره القانون؟ ردم أو تجفيف البحيرات والبركة المرفوعة سواء كليًا أو جزئيًا وهو ما يُعد من أخطر التهديدات البيئية التي تهدد الثروة السمكية والتوازنات البيئية. التصريف أو التخلص من المواد السامة أو الكيميائية أو البترولية في مياه البحيرات أو المياه الإقليمية. إلقاء النفايات الخطرة زيوت، مخلفات سفن، مخلفات معامل، فضلات مصانع في البيئة المائية. وضع أو نشر أجسام صلبة تعوق عمليات الصيد، مثل الصخور، الأقفاص، أو الشباك المهجورة. زراعة النباتات المائية مثل البوص أو أي نبات ريزومي جامد في مناطق الصيد، والتي قد تُفسد البيئة المائية وتعوق الحياة السمكية. إدخال كائنات مائية أجنبية غير مصرح بها لأي غرض، بما في ذلك بويضاتها أو يرقاتها – إلا بترخيص رسمي من الجهاز المختص – لتجنب التهديد بالأنواع الغازية. الردم أو التجفيف لأي مساحة بحيرات أو بركة تابعة للجهاز إلا بإذن رئاسي مما يُظهر أن التعدي على هذه المناطق سيُعتبر جريمة تضر بالمصالح الوطنية والبيئية. العقوبات المشددة الحبس: من 12 شهرًا إلى 3 سنين، مع إمكانية مضاعفة العقوبة على العود القتل ثلاثة مرات أو السجن 6 سنوات. الغرامة: لا تقل عن 100 ألف جنيه، تصل إلى مليون جنيه، مع مصادرة وتحصيل جميع الأدوات والمعدات المستخدمة في المخالفة. التحريف الإداري: دفع تكاليف التحقيق، المسح، والمسح البيئي من نفقة المخالف. تحصيل الممتلكات المُضبوطة: التخلص من أي ممتلكات مرتبطة بالجريمة لصالح الجهاز رسميًا بدون تعويض الراكد. جهد وطني لحماية الموارد الطبيعية هذا القانون ليس إجراء رمزي، بل جزء من جهد أوسع لحماية البحيرات التي تُعدّ رئة مصر في سبيل المناخ والحياة من الإهمال البشري والتعدي غير المنضبط. كما يتماشى مع التزام مصر المتزايد بحماية البيئة والاستدامة، خاصة مع رؤية 2030 التي تؤكد على التنمية المتكاملة. هل تعتقد أن هذه العقوبات الرادعة كافية لمنع تدمير البحيرات. أم أن رد الدول الأخرى مثل السعودية والإمارات في حماية مواردها المائية أقوى؟ شارك رأيك وابق بجانب جهود رصد وحماية البحيرات. للمزيد: مشاهدة فيديو صحفي عن تفاصيل القانون الحديث وحركات البرلمان المصرية.
