جهود الإصلاح المالي وتوسيع القاعدة الاقتصادية: أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تعمل بشكل مكثف. على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية، من خلال تحفيز القطاع الخاص. وأشار إلى أن الوزارة نفذت 14 إصلاحاً هيكلياً ضمن برنامج الإصلاح المدعوم. من صندوق النقد الدولي، مما يؤكد سير الاقتصاد المصري في الاتجاه الصحيح. حزم التسهيلات الضريبية لزيادة اليقين: الهدف الأساسي للوزارة هو زيادة معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم. أشار كجوك إلى أن الحزمة الثانية من المبادرة الضريبية. التي جاءت استجابة لمجتمع الأعمال، ستبدأ تطبيقها خلال العام المالي. الحالي وتتضمن مزايا تحفيزية متعددة. مزايا تحفيزية للملتزمين بالنظام الضريبي: تتضمن الحزمة الثانية تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف منشأة. تنضم طواعية للنظام المبسط، وإصدار "كارت تميز" للممولين المتميزين. كما تتضمن المزايا إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية. لمنع الازدواج الضريبي ودعم الاستثمار في البورصة. نتائج مالية إيجابية وتراجع الدين: شدد الوزير على أن التسهيلات الضريبية ستسهم في خلق مساحة مالية أكبر. لدعم النشاط الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين. كما لفت إلى تراجع دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بنسبة 12% خلال عامين. وانخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في الفترة ذاتها. كيف ترى مدى تأثير هذه الإصلاحات الضريبية الهيكلية الـ 14 على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يدل تنفيذ 14 إصلاحاً هيكلياً على التزام الحكومة المصرية. بالتحول نحو الشفافية والرقمنة في النظام الضريبي. مما يقلل من الأعباء البيروقراطية على المستثمرين . ويعزز ثقة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد. وهو ما يدعم مسار الانضباط المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
