كشف إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة المعاشات. حقيقة الأنباء المتداولة حول زيادة المعاشات. مؤكداً عدم وجود أي معلومات رسمية حتى الآن بشأن نسبة الزيادة. موضحاً أن قانون التأمينات الحالي حدد الحد الأقصى للزيادة السنوية بنسبة 15%. مشيراً إلى أن الحديث عن نسبة 20% يفتقر إلى السند القانوني والقرارات المعلنة. شدد أبو العطا على أن أصحاب المعاشات لا ينتظرون خطابات التعاطف من أعضاء البرلمان. بل يحتاجون إلى قرارات فعلية مبنية على دراسات واقعية لأوضاع صناديق التأمينات والموارد المالية المتاحة. بعيداً عن التصريحات العاطفية التي تفتقد للبيانات الدقيقة. أكد الأمين العام أن حقوق أصحاب المعاشات ثابتة بموجب الدستور والقانون. ولا يجب التعامل معها كمنحة أو استجابة لضغوط. لافتاً إلى أن الدولة مطالبة بالتدخل لسد الفجوة بين قيمة المعاشات الحالية ومتطلبات المعيشة. تابع العدد الاول..خاصة وأن الخزانة العامة للدولة. كانت تتحمل في السابق عبء العلاوات والزيادات قبل عام 2020.
