ممدوح الحوتى
أفاد الدكتور مصطفى النحراوي خبير السلامة العامة وإدارة المخاطر والأزمات بأنه لا يوجد وزير فوق الاستجواب تحت قبة البرلمان المصري الذى يمثل كل فئات الشعب المصري والذى يطلب استجواب لأي مسئول مهما كان موقعه وذلك بناء على طلب الشارع المصري ولصالح العمل ومقتضياته للسلامة العامة وتشمل السلامة النفسية المطمئنة لجميع المصريين.
وينادي النحراوي .. ياوزير التعليم هل لا يوجد مثلك وتعيش بمفردك لإصدار ما تشاء؟
لا ..وبعدد الطلاب والسكان المصريين لا فلا أنت فوق القانون ولا أنت الأوحد الأفضل .. لا ، بل يوجد بمصر أساتذة وعلماء بالجامعات التربوية بمصر ولديهم فكر جديد أفضل من الفكر المضلل الحالى.
كيف يطالب البرلمان المصري بطلب استجواب عما يصدر من قرارات وتصريحات من مفردك وتكاثر مشاكل التعليم فى عهد طارق شوقى.
كيف وبأي منطق يتخذ طارق شوقي قرارات وبدون الرجوع إلى أهل الخبرة بمصر وإلى لجان التعليم بمجلس الشيوخ والبرلمان المصري، وللأسف لم تحضر جلسة طلب الاستجواب للمرة الثانية هل كنت تعلم بأن طلب الاستجواب هو يوم سفرك؟ ولو كنت تعلم فأنت وأنت وزير التربية والتعليم فأنت قدوة للأجيال المصرية فكيف تهربت من جلسة الاستجواب للمرة الأولى الماضية؟
كما أعلن اليوم رفض النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، اعتذار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ، عن عدم الحضور إلى جلسات المجلس لمناقشة طلبات الإحاطة بشأن مشكلات التعليم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ، اليوم الأحد ، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وقال داود ” أنا مش عارف إيه الوزير اللي مش بينكشف على المجلس ” ؛ ولا طلبات إحاطة بيحضر ولا لجان بيحضر مش عارف هو عايز إيه”.
وأضاف النائب : ” الوزير بيعمل اللي هو عايزه في الوزارة ، وعدم حضوره يمثل تجاوزًا في حق المجلس والنواب ” مطالبًا باتخاذ قرارات ضد عدم حضور الوزير .
كان جدول أعمال المجلس يتضمن الثلاثاء المقبل مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ، بشأن موضوعات ؛ ومنها مشكلات العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم ، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها ؛ خصوصاً الصف الرابع الابتدائي وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها ، فضلاً عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس ، وعن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية.
